سيدي المختار الجماني: المغرب اعتاد على مناورات الجزائر وقرار محكمة العدل الأوروبية لا يجب إعطاءه حجما أكبر من حجمه

قال سيدي المختار الجماني، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، إن المغرب اعتاد في كل مرة أن يصاحب توقيعه على اتفاقيتين الشراكة مع الاتحاد الأوروبي معارضة من خصوم وأعداد الوحدة الترابية للملكة المغربية، مشيرا إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يجب إعطاءه حجما أكبر من حجمه لكونه قرارا يعتبر من الدرجة الأولى فقط و بالتالي فهو قابل للإستئناف.
وأكد سيدي المختار الجماني، في حوار خص به موقع الدار، أن المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا انتصبوا كأطراف متدخلة في هذه الدعاوى المرفوعة من جبهة البوليساريو بدعم وتمويل مسبق من الجزائر، و ذلك لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد "البوليساريو و بالتالي لا يمكنن إلا أن نثمن الدور الذي قاموا به و ما سيقومون به مستقبلا من جهود لإلغاء هذا القرار المعيب أصلا.
وشدد رئيس غرفة جنوب الأطلسي للمصايد البحرية، على أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة وغرف الصيد ستواصل التصدي لهذا القرار بشتى الوسائل كما أن مناورات و خصوم أعداء الوحدة الترابية لن تزيد المغرب إلا إصرارا على مواصلة التحدي و ربح رهان التنمية في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، بحيث سيتم مضاعفة الجهود مع كافة الشركاء الأوروبيين لتصحيح هذا الوضع و استئنافه.
فيما يلي نص الحوار:
ما تعليقكم حول قرار محكمة العدل الاوروبية القاضي بالغاء اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب؟
بداية وجب التذكير أن المغرب اعتاد في كل مرة أن يصاحب توقيعه على اتفاقيتي الشراكة مع الإتحاد الأوروبي معارضة من خصوم و أعداء وحدتنا الترابية الذين دأبوا على القيام بمناورات و دسائس للطعن في قانونية و شرعية هذه الاتفاقيات، و في كل مرة كانت الدبلوماسية المغربية و الدبلوماسية الموازية تنتفض للتصدي لكل هذه المناورات و بالتالي الانتصار لسيادة المغرب و لشرعية هذه الاتفاقيات بما يضحض مزاعم الخصوم ومناوراتهم المكشوفة و ما يسخرونه من أموال ضدا على مصالح بلادنا الاقتصادية لاسيما في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها بلادنا عموما و أقاليمنا الجنوبية على وجه الخصوص. و من هذا المنطلق فإن قرار محكمة العدل الاوروبية لا يجب إعطاءه حجما أكبر من حجمه لكونه قرارا يعتبر من الدرجة الاولى فقط و بالتالي فهو قابل للاستئناف، علما أن سنة 2015 عرفت نفس السيناريو حيث تم إلغاء قرار لمحكمة العدل الاوروبية من نفس النوع و ذلك في المرحلة الاستيئنافية.
زد على كل ذلك أن هذا القرار ليس له أثر فوري. و لنا اليقين أن الإتحاد الأوروبي سيستأنفه و ذلك انسجاما مع مواقفه المبدئية المساندة و الداعمة لاتفاقيات الشراكة التي يوقعها مع المغرب الذي كما يعلم الجميع يحظى بوضع متقدم مع الإتحاد الأوروبي و بالتالي لا ينبغي الانزعاج من هذا القرار الذي يظل ابتدائيا و دون أثر فوري و بالتالي التراجع عنه في المرحلة الاستئنافية أمرا واردا و لنا في التجارب السابقة الحجة و الدليل.
كيف تفسرون موقف المفوضية الاوروبية وفرنسا وإسبانيا؟
– كما تعلمون أن المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا انتصبوا كأطراف متدخلة في هذه الدعاوى المرفوعة من جبهة البوليساريو بدعم و تمويل مسبق من الجزائر، و ذلك لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد "البوليساريو و بالتالي لا يمكننا إلا أن نثمن الدور الذي قاموا به و ما سيقومون به مستقبلا من جهود لإلغاء هذا القرار المعيب أصلا.
– هل المغرب طرف في هذه الدعاوى؟
بالطبع المغرب ليس طرفا في هذه الدعاوى، لكونها تخص فقط قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي و قوانينه و أنظمته الداخلية؛
– هل هذا المعطى سيعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ؟
هذا التطور لن يعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل يزيد من متانتها وذلك للاعتبارات التالية :
* محامو الجانب المغربي (الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري) ومحامو الجانب الأوروبي قاموا بالعمل كفريق موحد وسيظل الطرفان معبئين لمرحلة الاستئناف… ليس لهذا القرار أي آثار من الناحية العملية نظرا لأن المحكمة احتفظت بآثار الاتفاقيات الى حين قرار محكمة العدل، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من القرار الذي يعد غير نهائي…وحافظت المحكمة على آثار الاتفاقيات، وبعبارة أخرى،لا شيء يتغير وتستمر المعاملات التجارية في ظل نفس الظروف
ما موقف الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري من هذا المستجد؟
هذا المستجد يضع الكونفدرالية المغربية للفلاحة و غرف صيد من جديد أمام مسؤولياتهم و بالتالي سنواصل التصدي لهذا القرار بشتى الوسائل كما أن مناورات و خصوم أعداء وحدتنا الترابية لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة التحدي و ربح رهان التنمية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله و سنضاعف الجهود مع شركائنا الأوروبيين لتصحيح هذا الوضع و استئنافه كما فعلنا في السباق. كما أن ثقتنا في الدبلوماسية المغربية و حكومة صاحب الجلالة نصره الله تحعلنا مطمئنين لمستقبل العلاقات الثنائية التي تربط المغرب مع الإتحاد الأوروبية و بالتالي مواصلة الشراكة و التعاون في المجالين الفلاحي و البحري

– ما مصير الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والاوروبيين في ظل المناورات التي تقوم بها الجزائر وجبهة البوليساريو ؟
– كما أشرت سابق أن المناورات التي تقوم بها الجزائر و من يدور في فلكها ليست وليدة اليوم، بل تعود لسنوات و لم يسبق طيلة تلك السنوات أن تأثرت المصالح التجارية القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة و الأوروبيين بل زادت انتعاشا لما تتمتع به بلادنا من مصداقية و كونها بيئة ملائمة للتبادل التجاري و الاقتصادي و بالتالي و بحكم البداهة فإن المبادلات التجارية بين المغرب و الإتحاد الأوروبي لن تتأثر و لن تتوقف أبدا لأن ما يربطهم أكبر بكثير مما تحيكه الجزائر من دسائس و مؤامرات ضد المغرب ضد المغرب و من هنا فإنني أطمئن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة رغم انهم متأكدين من صحة ما أقول.