السعودية تخطط لضخ استثمارات تفوق 3.2 تريليون دولار في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الإثنين، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف، ضمن أهدافها، ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030 .
وأوضح ولي العهد أن هذا الاستثمار، الذي يشكل عنصرا جوهريا ومحوريا في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، يتوزع على 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج "شريك"، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي سيحظى بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال السنوات العشر القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة، ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال حتى العام 2030 (أي ما يعادل 7 تريليونات دولار).
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 388 مليار ريال سنويا (حوالي 103.46 مليار دولار)، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030. وبتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22 في المئة في عام 2019 إلى 30 في المئة في عام 2030، الأمر الذي سي سهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.
وستسهم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادره، الأمر الذي سيحقق العديد من أهداف رؤية المملكة 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض معدل البطالة إلى 7 في المئة، وتقد م المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030.
وقال محمد بن سلمان في تقديمه للاستراتيجية " تبدأ المملكة، اليوم، مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين؛ لن مك ن القطاع الخاص، ونوفر له فرصا ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثا من الازدهار لأجيال الغد ".
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشمل وضع حكامة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية. كما تشمل الاستراتيجية عددا من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل تطوير منصة "استثمر في السعودية" لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.