أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ، عدم تسجيل أي تلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر أكتوبر الماضي في البلاد ، بعد إكمال عمليات العد والفرز بمحطات الاقتراع. وقال عماد جميل عضو الفريق الإعلامي للمفوضية ، في تصريح ، تناقلته وسائل إعلام محلية اليوم ، " إن المفوضية أرسلت بشكل نهائي وكامل ، جميع نتائج الطعون إلى الهيئة القضائية بغرض البت فيها " ، مؤكدا أنه " لم يتم تسجيل أي تلاعب في نتائج الانتخابات ، بعد عمليات العد والفرز اليدوي، وستكون الكلمة النهائية بهذا الخصوص لدى السلطة القضائية". وأضاف جميل ، قائلا إن " أكثر من 20 محطة تغير نتائجها بفارق صوت واحد ، أو صوتين ، ضمن النسبة المقررة في القانون، ومحطة واحدة فقط ختم الجهاز جميع أوراقها ، باعتبارها باطلة ، وتمت إعادة عدها وفرزها وتوزيع أصواتها لكل مستحقيها من مجموع المحطات البالغ 75 ألفا و900 محطة اقتراع ". واستطرد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية قائلا "بذلك كانت النتائج إيجابية وبانتظار قرارات الهيئة القضائية لحسم هذا الأمر، وأي قرار سيصدر من القضاء سيكون ملزما لنا ، وللجهات التي قدمت الطعون " . جدير بالإشارة إلى أن كتل الإطار التنسيقي ، شككت في نتائج الانتخابات التي تم الاعلان عنها في وقت سابق ، واتهمت المفوضية العليا بالتلاعب والتزوير بالأصوات في العديد من المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع، وأعلن البعض منها الرفض المطلق لنتائج الانتخابات. وقد أعلنت المفوضية العليا خلال كل مراحل إعادة فرز الأصوات يدويا ، عن تفاصيل هذه العملية ، وعن عدم ظهور أي تزوير أو اختلاف مع النتائج الإلكترونية لهذه الانتخابات البرلمانية المبكرة ، موضحة في بيان لها أنها "ستعلن عن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات ، واعلان النتائج النهائية بعد ذلك ". وعقب الاعلان عن النتائج يوم عاشر أكتوبر ، قام المئات من أنصار كتل سياسية شيعية ، بالاحتجاجات على النتائج ، واعتصموا أمام بوابات الخضراء ، معتبرين أن " تزويرا شاب الانتخابات التشريعية المبكرة " ، وطالبوا بفرز كامل للأصوات . ووفق النتائج الأولية، التي تم الاعلان عنها ، فقد احتلت " الكتلة الصدرية "، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، المرتبة الأولى ب73 مقعدا من أصل 329، إلا أنه لا يملك الأغلبية ،وقد يستغرق اختيار رئيس للحكومة وتشكل الكتل السياسية والتحالفات ، وفق المراقبين ، مفاوضات طويلة ، أما كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سنة) ، فحصلت على 38 مقعدا، تلتها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، ب34 مقعدا.
