مؤشر الحرية الاقتصادية ..المغرب يحتل المرتبة 81 عالميا برسم سنة 2021

إحتلت المملكة المغربية المرتبة ال81 عالميافي مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، بعدما نالت نقطة إجمالية قدرها 63.3، مُبقية بذلك على التنقيط نفسه الذي تحصلت عليه خلال العام الفارط.

وحصل المغرب، حسب مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021 الذي نشرته مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتدج فاونديشن،” على أرصدة مختلفة فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية؛ بينها مؤشر سيادة القانون الذي يتضمن معايير متنوعة، ضمنها معيار حماية الملكية الفكرية التي نال فيها 67.5 من النقط، فيما حصل على 51.2 نقطة حول الفعالية القضائية، ونال 39.9 من النقط في معيار نزاهة الحكومة.
أما المؤشر الفرعي الثاني فيرتبط بالكفاءة التنظيمية، الذي يتكون من معيار حرية ممارسة الأعمال الذي منح المغرب 72.3 من النقط، بالإضافة إلى معيار حرية العمل الذي حصل فيه المغرب على 33.2 نقطة، فضلا عن معيار الحرية النقدية الذي أحرز فيه 80.3 من النقط.
ويُعنى المؤشر الفرعي الثالث بحجم الحكومة، الذي يتشكل من معيار الأعباء الضريبية الذي تراجع فيه المغرب هذه السنة بعدما حصل على 68.3 من النقط؛ في حين حصل على 73 نقطة في معيار الإنفاق الحكومي، بينما حقق 68.5 من النقط في معيار “الصحة المالية”.
المؤشر الفرعي الرابع معني بانفتاح الأسواق، الذي يستند في تقييمه إلى معيار حرية التجارة الذي نال فيه المغرب 70.6 من النقط، إلى جانب معيار حرية الاستثمار الذي منحه 65 نقطة، دون إغفال معيار الحرية المالية الذي حصل فيه على 70 نقطة.
وتبعا لذلك، جاءت المملكة المغربية في المركز التاسع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تصدرتها الإمارات العربية المتحدة، تليها إسرائيل، فقطر، ثم البحرين، وتبعتها المملكة العربية السعودية، وكذا الأردن، بالإضافة إلى عمان والكويت.
وأفاد تقرير المؤسسة الأمريكية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، بأن المغرب حصل على درجات إجمالية أعلى من المتوسطات الإقليمية والدولية، موردا أن الاقتصاد الوطني ظل “حرا” بشكل معتدل خلال السنة الماضية التي تزامنت مع الطارئ الصحي العالمي.
وبخصوص الملاحظات الأساسية المتعلقة بالمؤشرات الفرعية، فقد نبه التقرير الدولي إلى عدم تنفيذ قوانين مكافحة الفساد بشكل أمثل، وغياب الشفافية الحكومية حول معاملات المِلكية ونزاعات الأراضي؛ لكنه ثمن، في مقابل ذلك، تسهيل الحصول على الكهرباء وتفعيل الرقمنة، وتدعيم أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية، وخضوع المستثمرين المحليين والأجانب للمساواة القانونية.