افتتاحية الدار: هل تواجَه الأزمات بالتضخيم والاستغلال..؟ الحكومة تفكّر في الحلول

لا ندري لماذا لا تزال بعض فرق الكتائب الإلكترونية ومن يقوم مقامها على شبكات التواصل الاجتماعي مصرّة على تحويل ما يمرّ به العالم من أزمة اقتصادية وطاقية ومالية إلى أزمة مغربية بحتة؟ لا نفهم لماذا تتجاوز بعض الخطابات التي تهاجم الحكومة بالتركيز أحيانا على شخص رئيسها عزيز أخنوش ذلك الواقع الظرفي الدولي الذي يسمى "ما بعد جائحة كورونا" على الرغم من أن جلّ، إن لم نقل كلّ دول العالم، تعيش اليوم إكراهاته الاقتصادية سواء تعلّق الأمر بارتفاع أسعار المحروقات أو غلاء أسعار المواد الأساسية أو شحّها أو ارتفاع معدّلات التضخم؟ نريد أن نذكّر بهذه المناسبة كل المهتمين بالشأن الوطني وبعض النافخين في نيران الفتن أن ما نعيشه هذه الأيام من ارتفاع في أسعار بعض المواد أو ركود هو ناتج أساسا عمّا يحدث في السوق الدولية.
هذا موضوع محسوم، ويجب ألّا ينسى من يفهمون الأزمة فهما سياسويا مغلوطا ومقصودا أن انخفاض أسعار المحروقات في المغرب متوقف على انخفاض أسعارها في الأسواق الدولية، وأن توفّر بعض المواد الأساسية التي غابت عن الأسواق متوقف على معالجة الاختلالات التي ضربت سلاسل التزويد الدولية، وأن انخفاض أسعار العلف وبعض المواد الغذائية متوقف أيضا على عودة التساقطات. من الإنصاف إذن أن ننظر إلى صورة الأزمة، إن كانت هناك أزمة بالمعنى الكامل، نظرة غير مجتزءة لا تتجاهل السياق الدولي والاقتصادي العالمي الذي نعيش في ظلّه اليوم.
وعلى الرغم من أن الإكراهات مرتبطة بالظرفية إلا أن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي، ها هي ذي تطلق البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي عقب الاجتماع الذي استقبل خلاله الملك محمد السادس رئيس الحكومة ووزيره في الفلاحة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يمرّ فيها المغرب بموجة جفاف قاسية، لقد سبقتها موجات أخرى أكثر قسوة كالتي عرفها المغرب في الثمانينيات، ثم التسعينيات وواجهَهَا أيضا بخلق برامج وصناديق استثنائية. يمكن أن نلوم الحكومة أو رئيسها أو وزراءها إذا لم يتم اتخاذ أي مبادرة أو إجراء أو مناقشة هذه القضايا التي تشغل الناس في معيشهم اليومي. والحال أن الحكومة لم تتجاهل بتاتا هذه المعضلة وتفكر منذ فترة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثلما فعلت فيما يتعلق بمشكلة ارتفاع أسعار المحروقات حيث شرعت في إطلاق حلقات من الحوار مع مهنيي قطاع النقل في أفق التوصل إلى حلول ترضي جميع الفرقاء سواء من المهنيين أو المستهلكين.
لهذا فإن تلك الأطراف التي تفكر في الركوب على المعاناة التي يجدها المواطنون اليوم بسبب غلاء الأسعار، الناتج كما ذكرنا عن إكراهات دولية، إنما تريد أن تقوم بتصفية حسابات سياسية لا أقل ولا أكثر، وليس همها البحث عن حلول مرضية للمواطن البسيط تساعد في التخفيف عليه من وطأة ما يجده بسبب تراجع قدرته الشرائية. إن هذه الخطابات العدمية تفكّر في المشاكل بينما تفكّر الحكومة في الحلول. وإن ما وعدت به الأحزاب المشكّلة للتحالف الحكومي لم يكن مجرد شعارات وعناوين لجمع أصوات الناخبين، لقد كانت الهيئات الحزبية التي قدمت برامج طموحة جادة فيما وعدت به، وكانت فعلا ترغب في إجراء تغيير جذري في المنظومة الاجتماعية وفي الدخل الفردي للمواطن، ولا يزال هذا المشروع قائما إلى اليوم مع الشروع في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
إن الذين اعتادوا القفز من السفينة مبكرا هم الذين يحاولون اليوم الترويج لخطابات عدمية وتيئيسية والحال أن المغرب سبق له أن عاش في مراحل سالفة أزمات اجتماعية واقتصادية ومناخية أخطر مما يعيشه اليوم واستطاع الخروج منها بأقل الأضرار على الرغم من قلة الإمكانات والموارد. أمَا وقد توفرت لبلادنا اليوم الكثير من نقاط القوة الاقتصادية والتجارية على رأسها القدرة الكبيرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية فإننا متفائلون غاية التفاؤل في أننا سنخرج منتصرين وأقوياء من معركة مواجهة الظرفية الاقتصادية العالمية وإكراهات ما بعد جائحة كورونا.