تحت ضغط التضخم وارتفاع أسعار البترول..هل تواجه الحكومة الإكراهات الظرفية بالإصلاحات البنيوية؟

تبدو الحكومة الحالية هي الأتعس حظّاً ربما في تاريخ كل الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام. ولعلّ هذا الحظ التعيس الذي يحيط بسياق تحمّلها المسؤولية راجع إلى تراكمٍ غير مسبوق لكل الإكراهات الكفيلة بإفشال أي حكومة مهما كانت إرادتها وطموحات برنامجها السياسي. لنأخذ ثلاثة إكراهات فقط تصارع اليوم حكومة عزيز أخنوش من أجل التصدي لها. ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، تضخم هائل يضرب الاقتصاد العالمي وينعكس على اقتصادات الدول النامية، ثم ظرفية الأزمة الصحية المتواصلة دون أفق واضح. هذا المثلث وحده كفيل بأن يؤثر على أي حكومة كانت ويضعها في قلب أزمة خانقة.
وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة الحالية تحاول جاهدة الحفاظ على الأقل على المكتسبات السابقة مع تعزيزها ببعض الإصلاحات البنيوية التي سيكون لها الأثر البالغ على المجتمع والاقتصاد في المديين المتوسط والبعيد. من أهم هذه المكتسبات التي تم الحفاظ عليها استقرار أسعار المواد الأساسية التي لم ترفع عنها الحكومة الدعم ولا تزال مصرّة على حمايتها وعلى رأسها أسعار الخبز. وإلى جانبها أسعار الخضراوات والفواكه التي يكثر استهلاكها في النمط الغذائي المغربي بصفة يومية، فعلى عكس ما يعتقده الكثيرون فإن ما تنفقه الحكومة من دعم للقطاع الفلاحي ينعكس في النهاية على السلة الغذائية للمواطن المغربي الذي يستهلك هذه المواد. كما استمر الاستقرار في أسعار اللحوم بكافة أنواعها على الرغم من التضخم الذي طال بعض المواد التي تم تحرير أسعارها كالزيوت النباتية. أزمة الأسعار إذن تتركز بالأساس حول مشكلة ارتفاع سعر المحروقات الذي يزداد يوما بعد يوم وقد يؤثر على باقي المواد الأخرى.
لا غنى للاقتصاد والأفراد عن هذه المحروقات لكن من المؤكد أن التحكم في ارتفاع أسعارها خارج تماما عن إرادة الحكومة بالنظر إلى أنه مرتبط أساسا بسعر البرميل، وهو أمر يمكن أن يعرف انخفاضا أو ارتفاعا آخر في أي لحظة حسب التطورات الدولية. يكفي مثلا أن يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والدول الغربية يسمح لطهران بالعودة إلى ضخّ نفطها في السوق الدولية لتعرف هذه الأسعار انخفاضا مهما. لكن من المؤكد أن البقاء رهينة لهذه السوق المزاجية أمر يجب أن تفكر الحكومة الحالية والتي بعدها في حلول للخروج منه. لقد طوّر المغرب بنيات تحتية مهمة على مستوى الطاقات البديلة، ولعلّ الاتفاق الذي تم هذا الأسبوع مع الاتحاد الأوربي من أجل استثمار 1.6 مليار أورو في الطاقات الخضراء يعتبر واحدا من مداخل الحلول البنيوية التي ينبغي الاعتماد عليها.
الحل البنيوي الآخر الذي تدافع عنه الحكومة بقوة وتعتبره مدخلا ضروريا للخروج من ظرفية الأزمة هو الذي يتعلق بإنهاء الحملة الوطنية للتلقيح من أجل التمكن على الأقل من التفرغ لما هو أهم. لا يمكن أن نطالب الحكومة بحلول لأزمات خطيرة مثل التضخم وارتفاع أسعار المحروقات ونحن نعارض ونعاند في أخذ جرعات تعزيزية للقاح من أجل الحسم النهائي لشبح الوباء الذي كان من بين أكبر الأسباب وراء كل ما يعيشه العالم من تضخم وأزمات. إنهاء الحملة الوطنية للتلقيح وبلوغ المناعة الجماعية يعتبر حلا بنيويا لمواجهة المعضلة الظرفية التي شكلها وباء كوفيد 19.
لكن أهم إصلاح بنيوي سيكون له الأثر الكبير على المديين المتوسط والبعيد للخروج من السياق الملتهب الذي نعيشه كباقي دول العالم، هو إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. إذا نجحت الحكومة في تنزيل مقتضيات هذا المشروع واستطاعت أن تدمج فئة واسعة من المغاربة المحرومين من هذا الحق في الولاية الحكومية الحالية، فلا شك أن ذلك سيمثل تصديا ناجعا لمعضلات اجتماعية تساهم في تعميق آثار الأزمة وفي زيادة معاناة المواطنين. تعميم الحماية الاجتماعية سيساهم في الحد من مستويات الفقر والتهميش وينعش الدخل الفردي، بينما سيساعد تعميم التغطية الصحية في تحسين الأوضاع المعيشية وفي خلق دينامية اقتصادية مهمة في القطاع الصحي، الذي سيمثل في المستقبل القريب واحدا من أكثر القطاعات خلقا لفرص الشغل والنمو.