لم يحدث مرة أن ذهبت لشراء سلعة ما , فوجدت أن ثمنها قد انخفض عن آخر مرة اقتنيتها فيه ؟ وأجزم أن لا أحد مر بهذه التجربة ولو مرة في حياته ، لأن سياسة الاسعار وتحرير الأسواق ، استقرت على الارتفاع المطرد في أثمنة جميع السلع وبلا هوادة , وبلا سبب منطقي مقنع ، رغم تأثيراتها البارزة الضرر على المواطنين , ذوي الدخول المحدودة من صغار الموظفين والمياومين وكاسبي الأجور وأصحاب المعاشات ، لأن ما ارتفع سعره من السلع ، لا ينخفض ثمنه أبداً مع مصطلح " المقايسة " الجديد/القديم ، الذي يحاول به أصحاب الحال إيهام الناس بعكس ذلك ، بينما حقيقة أمر المصطلح تعني أن أسعار المحروقات ستتغير نحو الارتفاع أو نحو الانخفاض كلما تغيرت الأسعار في السوق العالمية ، بمعني أن سعر المحروقات سيخضع لتقلبات أسعار السوق العالمية ، واعتمادها كسعر مرجعي للأثمان المحلية ، أي أن الحكومة ستخفض ، نظريا ، من ثمن المحروقات إن تم ذلك دوليا ، وذلك ما كان معمولا به نسبيا قبل سنة 2004 ، لكنها تخلت عنه من الناحية الواقعية الحكومة السابقة ، لأن الظرفية الدولية كانت تتسم باعتدال في اسعار النفط ، أما اليوم فإن جميع المؤشرات تؤكد على أن أسعار النفط لن تتوقف عن الارتفاع نتيجة لعدة عوامل ، وهذا ما يمكن من القول أن حظوظ تراجع أثمان المحروقات محليا تبقى ضئيلة ومستحيلة ، وحتى وان حدث تراجع في اسعار برميل النفط دوليا بعد ارتفاع أسعار النفط محليا والذي يؤدى الى ارتفاع كافة الاسعار الأخرى ، فإن تخفيض سعر استهلاك المحروقات محليا لن يواكبه تخفيض باقي الاسعار. إذن فنظام المقايسة هو طريقة ذكية لمراجعة مختلف الاسعار دوريا لصالح البرجوازية المهيمنة ، وحتى وإن ظهر بأن مصطلح المقايسة ، اجراء لن يمس إلا الطبقة الوسطى ، حسب وعود الحكومة باتخاذ اجراءات اجتماعية وقائية ، فإن انعكاساته الوخيمة ستشمل مختلف الطبقات الشعبية الدنيا ، التي ليس لها إلا أن تمارس رياضة المسايفة مع غلاء المواد الأساسية التي لا تتوقف عن ارتفاعها في ظل برنامج المقايسة التي ، وكما هو معروف في اساسيات علم الاقتصاد ، أن الغلاء الجامح يتسبب في التضخم الجامح ، الذي هو أحد ، بل وأخطر سبل الإفقار الأكيدة للفئات الضعيفة ، والذي يكون له انعكاسات عميقة على واقع ومستقبل المجتمع , خاصة مع ضعف آليات الحماية الاجتماعية التي من الصعب جدا أن نتصور اليوم أو غد أي إصلاح لصندوق المقاصة بدون حدوث انعكاسات اقتصادية واجتماعية كارثية على الشعب المغربي ، مما يدفع إلى الاعتقاد أن الحكومة عندما عجزت في تمرير خطة إصلاحها اللاشعبي واللاديموقراطي والمفروض من طرف المؤسسات المالية الدولية ، لجأت إلى استخدام الخطاب الديماغوجي المتعدّد النّكهاتِ والمبطن بالمصطلحات الاجتماعية المدسوسة ، لإعطاء لخطة الحكومة طاقةً وديناميكيّةً أكبرَ ، كما هو الحال في تصريح نجيب بوليف أو ادريس اليازمي المؤكدة بأن أهداف كل الزيادة التي أقدمت عليها حكومة الإسلاميين ، سواء في أسعار الحليب أو المحروقات ، إنما هي أهداف اجتماعية محضة ، وتخدم مصلحة الفقراء فقط ، نافين أن تكون من أجل التماثل مع التزامات الحكومة اتجاه صندوق النقد الدولي ، وتفادياً لمواجهة المواقف الدولية التي لا تتسامح أو تتعامل بسهولة مع التابعين إذا هم خالفوا الأوامر. أما مضاعفات تلك المقايسة الاجتماعية والاقتصادية الكارثية على المستضعفين ، فقد حاولوا تلبيسها بضبابية تلك المصطلحات الغامضة التي يتيه المواطن المغبون في سراديب ظلمات التساؤلات الملتوية وأدغالِ الواقعِ المُتشابِكِ الأطرافِ والمتشعب الدّوافعِ ، التي تفرقت ردود فعل المواطن حولها ، بين مستسلم مفوض أمره لله ، متأثر بالمثل الدارج "آشنو عند الميت ما يدير قدام غسالوا "، وبين رافض للزيادة تحت أي مسمى , وبين سالك (المواطن المؤطر سياسيا ونقابيا) أسلوب الضغط المتبع في حل مثل هذه الزيادات الضاربة للقدرة الشرائية للمواطن البسيط على المدى القصير والبعيد . وإذا كانت المآسي تولّد حسّ الفكاهة لدى الشعوب التي تفتقد للسعادة وتقل لحظات الرخاء أو تنعدم في حياة مواطنيها ، ويبدأ اليأس بالتسلل الى احلامهم وطموحاتهم ، فيحاولون جاهدين في ابتكار ما يساعدهم في الخروج مما هم فيه من إحباطات ، وللتخفيف مما يحيط بحياتهم ، التي بحويله الى صور ساخرة يرسمون فيها كل ما يدور حولهم بقالب كوميدي ساخر .. فإن مأساة المقايسة التي تركت الإنسان المغربي عرضة لتقلبات السوق العالمية للمواد النفطية وما ترتب عنها من غلاء مروع في كل شيء ، قد ولّدت لديهم عاصفة من التعليقات الساخرة مما تمر به الحكومة في ظل الفوضى العارمة ، التي خلفها انسحاب حزب الاستقلال من ائتلافها الذي افقدها بوصلة تدبير شؤون البلاد.. ورسمت الابتسامة على محياهم حتى لو كانت ابتسامة حزينة من تخوفهم المنطقي من أن تظل أسعار المحروقات مرتفعة على المستوى الوطني على الرغم من انخفاضها في السوق الدولية ، فكاهة مرة ونكات سوداء أصبحت خبزهم اليومي .. اجراء المقايسة المشؤوم هذا ، فضح عجز حكومة عبد الإله بنكيران ، في محاربة الريع والفساد والحيتان السمينة ، واستئساده على الفقراء ، وشجاعته وإقدامه على بإفقار الفقير وإثقال كاهله بالزيادات ، ليس في ثمن المحروقات فقط -التي تحاول اقناع (عفواً) استحمار المواطن بأنها زيادة خاصة بأصحاب السيارات فقط ، ولا علاقة لها بالفقراء – بينما هي زيادة شملت كل السلع والخدمات المخصص للفقراء ، من ثمن النقل العمومي ، إلى ثمن الخضر والفواكه والأسماك ، وذلك لأن البترول هو عصب الحياة ، والكل متأثر بأثمنته ومشمول بزيادة الحكومة الفاضل فيه ، حتى انطبق عليه ما قاله الشاعر عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني الوائلي: أَسدٌ عَلَيَّ وَفي الحُروبِ نَعامَةٌ رَبداءُ تجفلُ مِن صَفيرِ الصافِرِ ..
