مهنيون يضعون حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة تحت مجهر التشريح في ندوة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية و "أوكسفام المغرب"، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، ندوة في موضوع "حرية الصحافة و أخلاقيات المهنة" بمشاركة عدد من المهنيين في مجال الصحافة.
وفي هذا الصدد، أكد محمد لغروس، عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن " حرية التعبير في مجال الصحافة أضحت مؤشرا لدى العديد من المنظمات الدولية في لقياس مشروعية الدولة، على غرار منظمتي تقارير "مراسلون بلا حدود"، و "التقرير السنوي للخارجية الأمريكية"، و"فريدم هاوس".
وأشار لغروس الى أن علاقة الصحافة بالدولة علاقة "جدلية" بامتياز، حيث تجد الدولة نفسها أمام ضرورة ضمان حرية الصحافة ودعمها وتنظيمها، على الأقل في الدول التي لم تختار بعد عملية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، أو حديثة العهد بها، أو هجينة تجمع بين المهنيين والسلطات".
وأضاف ذات المتحدث أن " علاقة الصحافي بالسياسي علاقة يطبعها "التوتر"، مشيرا الى أن " هذه الإشكاليات تتعمق أكثر على الصعيد المحلي والجهوي، لكن الصحافة تبقى في نهاية المطاف من حيث الماهية، هي مهنة جمع الأخبار، والتحقق من مصداقيتها، ومعالجتها وفق أجناس صحفية معينة، ومن حيث كونها أداة فهي تلعب دور الوساطة في نقل مشاكل المواطنين الى السلطات والمسؤولين عن تدبير الشأن العام، الى جانب الأدوار التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها".
واعتبر محمد لغروس أن " الحديث عن أخلاقيات الصحافة يجرنا بشكل تلقائي الى الحديث عن ضمير الصحافي المهني، مؤكدا على ضرورة الترافع لاحساس السلطات والدولة بأن " الصحافة مهنة مؤثرة، وفاعل ضروري لا محيد عنه في البناء الديمقراطي، دون أن يعني ذلك الدوس على أخلاقيات المهنة، وارتكاب مجازر باسم الحرية".
وأوضح عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن " أي مهنة لا تكاد تخلو من انزلاقات كيفما كانت، ومهما بلغت الشدة في الولوج اليها، مشيرا الى أن " حادث وفاة الطفل ريان، والتغطية الإعلامية التي واكبته، يؤكد بالملموس بأن " الكيل طفح"، وأن " الأخطر في هذه المعادلة المتصلة بحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة هو السكوت عنها والتطبيع معها والتواطؤ مع الخرق الذي يجري لهذه الأخلاقيات".
ودعا محمد لغروس الى تضافر جهود كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و الفيدالية المغربية لناشري الصحف، و المجلس الوطني للصحافة، وكذا الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، بغية فتح نقاش حقيقي حول أخلاقيات مهنة الصحافة".
من جانبه، قال لمختار لغزيوي، نائب رئيس الوطنية للإعلام والناشرين، ان " التغطية الإعلامية لحادث وفاة الطفل ريان، رحمه الله، أعاد الى الواجهة موضوع حرية الصحافة فس علاقتها بأخلاقيات المهنة".
ودعا لغزيوي الجسم الصحفي الوطني الى الوقوف ومساءلة الذات، وتصورنا لمهنة الصحافة خاصة في عصر الاعلام الرقمي"، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه الخرق السافر لأخلاقيات مهنة الصحافة".
كما شدد ذات المتحدث على ضرورة التكوين المستمر للصحافيين، وتعلم اللغات وبذل جهد لتطوير مهنة الصحافة، مضيفا :" سوف يتطور هذا الميدان حينما نقرر أن نحترم أخلاقيات المهنة، و لانترك الفرصة لأي فاعل حزبي، أو سياسي، أو خارجي لكي يملي علينا ما يجب فعله".
كما أكد عبد الغني وردي، عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان، وعضو المجلس الوطني للصحافة في كلمته خلال هذه الندوة، أن " حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، موضوع راهني من زاوية كون الممارسة المهنية في علاقاتها بأخلاقيات الصحافة، ومن زاوية حماية الحقوق بشكل عام والحق في حرية التعبير بشكل خاص".
وأبرز عبد الغني وردي أن " المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبر حرية الصحافة حق في حرية التعبير وركنا أساسيا من اركان المجتمع الديمقراطي، وشرطا لا غنى عنه لتحقيق النمو الكامل وعنصر أساسي من عناصر أي مجتمع".
وأشار ذات المتحدث الى أن " حرية الصحافة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، لا تشمل فقط الأفكار التي يتلقاها المتلقي بل التعبير ينبغي له أن يثير الجدل، وردود الفعل، ويحفز تنمية الرأي والتفكير والتعبير"، مشيرا الى أن " المجلس الوطني لحقوق الانسان داخل المنظومة الدولية التي يشتغل في اطارها، يعتبر أن " أي ضوابط او استثناءات تقيد حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، لا يمكن ان يتم الا في حالة استثناء حماية حقوق الآخرين وحماية حرية الأمن والنظام العام".
وتابع عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان أن " ضمانات حرية الصحافة والتعبير لا يعني بتاتا الدعاية للحرب، أو الدعوة الى الكراهية والعنصرية الدينية، التي تشكل تحريضا على التمييز او العداوة لأن الأمر يعتبر تعارضا مع مبادئ حرية التعبير"، مشددا على ضرورة اجراء تقييم شامل لمدونة الصحافة والنشر بعد مرور أكثر من نصف عقد على دخولها حيز التنفيذ من اجل تكريس المكتسبات المحققة، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز حرية التعبير والصحافة".
واعتبر عبد الغني وردي أن " تعزيز حرية الصحافة، وحرية التعبير داخل النموذج الناشئ للحريات في بلادنا من منظور المجلس الوطني لحقوق الانسان يقتضي تقوية ودعم مختلف اليات التنظيم الذاتي وتقليص تأطير هذه الحرية في دائرة القانون الى اقصى الحدود"، مبرزا بأن " المجلس الوطني لحقوق الانسان يعتبر أخلاقيات مهنة الصحافة صمام امان ضد الانزلاقات التي قد تمارس داخل مهنة الصحافة".
من جهته، قال عبد الكبير عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة، ان " الحديث عن أخلاقيات مهنة الصحافة ليس وليد حادث وفاة الطفل ريان، رحمه الله، بل طرح الموضوع في عام 1993، حينما كان هناك انتشار لما سمى ب"الصحافة الصفراء" كظاهرة مزعجة في اخلاقيات المهنة".
وأكد عبد الكبير اخشيشن أن " الحديث عن أخلاقيات المهنة يعني الحديث عن واجبات الصحفي التي تقتضي ان يحترم اسمه، والمؤسسة التي يشتغل بها"، مشيرا الى أن " الذين يلجون هذه المهنة من المفروض ان يكونوا في مرتبة الأطر".
وأوضح ذات المتحدث أن " الممارسة المهنية مرتبطة بنوع من الإحساس بالمسؤولية"، مشيرا الى أن " الخروقات التي تحدث لأخلاقيات مهنة الصحافة لا يجب أن تنسينا وجود مقاولات إعلامية محترمة، و وبالتالي "فالشاذ لا يقاس عليه" يورد عبد الكبير اخشيشن.
وشدد رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة على ضرورة الفصل بين المسائل المرتبطة بمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، والممارسة الصحفية المهنية المسؤولة، التي تنطلق من المقاولة الإعلامية والنقاش الدائر اليوم"، مبرزا بأن " الدولة ينبغي عليها أن تعي بأن الاعلام ضروري في البناء الديمقراطي، والحد الأدنى بالنسبة للمقاولات الإعلامية هو أن يمارس الصحافي مهنته في احترام لكرامته المادية أو و المهنية ثانيا، مع ضرورة توفير التكوين الإعلامي، والتكوين المستمر، لأن مهنة الصحافة ليست مهنة يمكن للجميع الولوج اليها بل مهنة لها حرمتها، وتتطلب من ممارسيها ثقافة عالية واحسا كبير بالمسؤولية المجتمعية".