أشرورو: القانون الإطار في تعثر بسبب الأغلبية والتدريس باللغات الأجنبية "ضرورة بيداغوجية"

قال محمد أشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن السبب الرئيسي في تأجيل اجتماع لجنة الثقافة والتعليم لعدة مرات هو عدم التوافق بشأن صيغة نهائية لبعض فصول هذا القانون، والتي "خلقت الكثيرة من الجدل، خصوصا فيما يتعلق بلغة تدريس المواد العلمية"، مبرزا أن الحل لإخراج القانون إلى حيز الوجود هو "توافق الأغلبية والمعارضة معا على وضعه، بالتجرد من أي خصوصية، والتوصل إلى صيغة تخدم مصلحة البلاد".
وأضاف أشرورو، في تصريحه لموقع "الدار"، إن الأغلبية هي سبب كل هذا التأجيل والتأخير، لأنها، حسبه، "لم تتوافق على القانون مع مكوناتها، حتى، فكيف لها أن تتوافق مع جميع الفرق"، وأوضح أن البيجيدي "قدم ضيغة توافقية، وتراجع عنها اليوم، ثم قدم صيغة أخرى، ليتراجع مجددا".
وأكد أن فريق الأصالة والمعاصرة "متمسك بالالتزام بالنظام الداخلي، وبالتالي وجب أن نمر للتصويت على التعديلات، لكن في غياب التوافق نحن نهدر الكثير من الوقت"، على حد قوله.
وسجل أشرورو أن فريقه يدافع عن التدريس باللغات الأجنبية، بالنسبة للمواد العلمية، "فحتى من يطالب بتدريسها بالعربية تجده يدرس أطفاله بالمدارس الخاصة والبعثات الديبلوماسية التي تدرس العلوم باللغة الفرنسية"، حسب تعبيره.
وبخصوص مسألة الهوية الوطنية، أكد رئيس الفريق "البامي" أن "الأمر لا يتعلق بذلك، لأننا نعيش في عالم أصبح كالقرية الصغيرة بفعل التطور التكنولوجي، وبالتالي فنحن ملزمين على تدريس العلوم بلغات العلوم، وهي الإنجليزية والفرنسية، وفي ذلك ضرورة بيداغوجية".
وقد تم تأجيل اجتماع لجنة التعليم والثقافة التابعة لمجلس النواب، والذي خصص للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربيةوالتعليم، اليوم الأربعاء، بسبب غياب التوافق بين مكونات الأغلبية حول بعض فصول هذا القانون، وخصوصا منها المادتين 2 و31.
وحسب مصادر "الدار"، فإن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اقترح صيغة جديدة للمادة 31، التي تنص على التناوب اللغوي، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض.
وأُجّل الاجتماع للمرة الثالثة في ظرف أسبوع واحد باتفاق بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية، بعد أن طالب فريق حزب العدالة والتنمية بذلك، كما حصل أمس (الثلاثاء)، فيما قرر حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم، حضور الاجتماع، بعد إعلانه مقاطعته بسبب التأجيلين الأخيرين.
وكان مجلس النواب قد قرر تحويل نقاش مشروع القانون من الطابع العلني إلى السري، بعد استمرار الخلاف والتشنجات بخصوص هذا المشروع، الذي لقي من اللغو والجدل الكثير، بسبب غياب التوافق بين مكونات الأغلبية حول أجزاء منها، وأبرزها قضايا مجانية التعليم ولغة تدريس المواد العلمية.