بايتاس: الحكومة لن تتراجع عن دعم "البوطة" و برنامج "فرصة" يدبر بشكل جيد

عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، تطرق خلالها لجملة من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
لا نية للحكومة للتراجع عن دعم غاز البوتان
أكد مصطفى بايتاس أن " الحكومة لا نية لها في التراجع عن دعم غاز البوتان، الذي تدعمه من خلال صندوق المقاصة".
وأشار الوزير الى أن " الحكومة واعية بأهمية مادة غاز البوتان في الاستهلاك اليومي للمواطنين، وسوف تستمر في دعمها بالرغم من الكلفة العالية للغاز على المستوى الدولي، التي بلغت أرقاما قياسية تقدر بالضعف".
بيع الأدوية عبر الانترنت يتنافى مع القانون
أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن" بيع الأدوية عبر الانترنت يتنافى مع القانون"، مشيرا الى أن " مهنة الصيدلة محددة بالقانون، جميع الادوية التي هي موضوع وصفات طبية يجب أن تمر عبر الطرق القانونية".
وأضاف الوزير :" طبعا الانترنت والتحولات الواقعة في الفضاء الرقمي تحتاج الى نوع من السرعة في الضبط وفي المتابعة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية تحدث في جلسة مجلس المستشارين الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي، عن موضوع بيع الأدوية، وهو موضوع يندرج أيضا ضمن الرؤية التي يشتغل عليها داخل الوزارة، والمكان الطبيعي لبيع الأدوية هو الصيدليات.
برنامج فرصة…يتم تدبيره بشكل جيد قانونيا وعلى مستوى الحكامة
قال مصطفى بايتاس ان " تقدير كلفة التواصل، و المبلغ المالي المخصص لبرنامج فرصة، المحدد في 1.25 مليار درهم، عمل تم بناء على دراسة، كما أن برنامج فرصة موجه الى الشباب البالغين أكثر من 18عاما، وهؤلاء الشباب كلهم من "رواد" الفضاء الأزرق، لذلك تم الاعتماد والانفتاح على المؤثرين".
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة :" أريد أن أؤكد أن الملف في شموليته منذ انطلاقه في المجال المتعلق بالتواصل، والمرتبط بالخدمات، سواء المرتبطة بالحاضنات الى غير ذلك، وجميع الصفقات المتعلقة ببرنامج فرصة، تم إخراجها"، مشددا على أن " تدبير برنامج فرصة على المستوى القانوني، و الحكامة تدبير جيد".
جدد الوزير أن " برنامج "فرصة" يختلف عن برنامج "انطلاقة"، مشيرا الى أن " برنامج فرصة هي قروض بشرف واذا عجز المستفيد من أدائها لا ينطبق عليه ما ينطبق على برنامج "انطلاقة"
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " المبلغ المالي المخصص لبرنامج "فرصة" هو 100 ألف درهم، في حين برنامج "انطلاقة" مرتبط بمجموعة من الشروط المرتبطة برقم المعاملات، و متأخرات العمال، وهو برنامج مرتبط بالمتضررين من الجائحة".
واعتبر مصطفى بايتاس أن " برنامج "فرصة" هو قرض بناء على شرف، كما أنه قبل منح القروض بناء على تصريح بالشرف، يستفيد المستفيدون من تكوينات، وحاضنات، ومواكبة وتتبع للمشاريع المنتقاة في اطار البرنامج، و المستفيدين اذا عجزوا في نهاية المطاف عن تأدية الأقساط تقوم الحكومة بتأديتها".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " هذه الأخيرة تهدف الى تسهيل مساطر الاستفادة من برنامج فرصة، خصوصا أن هناك ملفات لا يتم قبولها في برنامج انطلاقة لاعتبارات كثيرة، و فرصة شيء آخر، حيث يتم اختيار المشاريع وتوفير الحاضنات عبر مجموعة من الناس والمختصين المهتمين بالاستثمار، ومواكبتها للنجاح، كما أنه برنامج يخص التعاونيات أيضا".
سرية على اللجن البرلمانية… موضوع برلماني محض
وعلاقة بموضع سرية اللجن البرلمانية، الذي أثير بشأنه جد كبير، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " هذا الموضوع، شأن برلماني محض"، مبرزا أن " الحكومة لها الحق أن تطلب من البرلمان، اذا ارتأت ان الموضوع الذي تريد ان تناقشه في البرلمان هو موضوع يجب أن يحظى بتتبع الرأي العام، لها أن تطلب، كما للبرلمانيين وللجن أن يطلبوا أيضا".
وتابع مصطفى بايتاس:" سرية اللجن مقتضى دستوري، ولا رأي لي في الموضوع، و الذي أعرف أن سرية اللجن منصوص عليها في الدستور، والبرلمان كيف يتعامل، لا حق لي في التعليق، وأنا كوزير في الحكومة وكناطق رسمي، أعتقد أن الحكومة حينما تريد أن يتعرف الرأي العام على قانون معين، تعمل على اخبار مجلس النواب، الذي له أن يتفاعل مع طلب الحكومة".
مخزون الغازوال و 26 يوما
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" صحيح أن القانون يتكلم عن 60 يوما، لكن مخزون الغازوال يكون في الغالب بين 30 و 60 يوما لاعتبارات كثيرة، هذا هو المخزون الموجود، لكن لا يمكن نسيان أن نفس الكمية اقتنتها الشركة، و"جاية في الطريق"، وبالتالي يتم تجديد المخزون يوما على يوم، لأنه هناك استهلاك وكميات جديدة تقتنتى، وبالتالي 26 يوم صحيح هو الحاصل اليوم، لكن الشركات كلها تعمل المشتريات، ولا تنتظر الدقيقة الأخيرة للقيام باقتناء الغازوال".
دعم مهنيي النقل…توزيع 308 مليون درهم على 120 ألف عربة
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحكومة وزعت حوالي 308 مليون درهم على 120 ألف عربة، موزعة بين الشاحنات، والحافلات، والطاكسيات الصغيرة والكبيرة"، مؤكدا أن " هذا الدعم مخصص للأشخاص العاملين في نقل الأشخاص والبضائع، المشتغلين مع شركات، وليس لأشخاص ذاتيين الذين يتنقلون عبر سياراتهم الخاصة".
وتابع مصطفى بايتاس :" هناك مجموعة من الحلول التي وجودها فيما بينهم، لأن هناك علاقة تربط هذه الشركات مع الناقلين، التي عالجت المشكل الى حد ما".
اجبارية PCR
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :" عموما هذه القيود المرتبطة بفيروس "كورونا" بالنسبة للرحلات البحرية، فهو اختياري، اما PCR أو جواز التلقيح"
وتابع :" هذا الموضوع فيه نوع من المسؤولية، لأننا نرى على مستوى بعض الدول أن هناك بعض الاغلاقات، والحكومة تتفاعل، وكما ترون فمنذ ثلاثة أشهر عملت الحكومة على فتح الحدود، و الملاعب، وغير ذلك، ودائما الحكومة حينما تتوفر لديها الشروط الموضوعية، تفتح وتوسع مجال التحرك، و تلجأ اليه لأن الحكومة أيضا الى مهتمة بالرواج الاقتصادي و أن يتمتع المواطنون بحرية في التنقل وغير ذلك"
مجلس الأمن الطاقي…ضرورة لتجنب هشاشة القطاع
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " مجلس الأمن الطاقي هو احدى الآليات المتاحة المعمول بها في مجموعة من الدول".
وأضاف مصطفى بايتاس في هذا الصدد :" اليوم هشاشة القطاع الطاقي مرتبطة بعدم وجود تصور شمولي، وبالتالي لا بد من وجود مجلس يضم متدخلين والهدف هو تعزيز القطاع الطاقي، حتى لا يكون عرضة لأي هشاشة".