الأساتذة المتعاقدون يستعدون لمسيرتهم الوطنية الثالثة وأمزازي يجتمع غدا بالنقابات

يجتمع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، يوم غدٍ الثلاثاء، بالنقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، وذلك للتباحث حول موضوع أزمة الأساتذة المتعاقدين؛ الذين لا يزالون يرفضون الالتحاق بفصول الدراسة، رغم قرار الحكومة بمراجعة عدد من مقتضيات وشروط عقودهم.
ومن المنتظر، أن يعقد اجتماع آخر يوم الخميس، للوقوف على آخر التطورات في بقية الملفات المرتبطة بقطاع التعليم، حسب ما ذكرته مصادر ل“الدار”.
من جهة أخرى، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في برنامج “حديث مع الصحافة”، يوم أمس الأحد، على القناة الثانية، “إن الحكومة لن تمنح للأساتذة المتعاقدين حق الحركة الانقالية”.
وأوضح أمزازي أن الحكومة قد “استجابت لكل مطالب الأساتذة”، وقررت “إدماجهم كموظفين في الأكاديميات الجهوية”، مشيرا إلى أن الخلاف حاليا “يتعلق بالحركة الانتقالية”.
وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المتعاقدين، يقومون في هذه الأثناء بالاتجاه نحو العاصمة الرباط، من كل صوب وحدب، لتنظيم “المسيرة الوطنية” الثالثة منذ بداية الإضراب قبل خمس أسابيع.
ويطالب أساتذة التعاقد، ب“الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، دون قيد أو شرط، وإسقاط التعاقد في صيغته المعلنة والخفية، الرامية إلى تحميل الأسر نفقات التعليم معَ إرجاع كافة المطرودين والمرّسبين”، حسب تعبيرهم.
وكانت القوات العمومية، قد تدخلت لفض مسيرة الأساتذة المتعاقدين، التي تحولت إلى معتصم ليلي، بخراطيم المياه، أمام مقر البرلمان بالرباط، في ذكرى أحداث 23 مارس 1962 التي شهدتها الدار البيضاء، للمطالبة بترسيمهم إسوة بباقي أساتذة الوزارة، بعد رفضهم كافة مقترحات الوزارة الوصية، وتجاهلهم تهديداتها بعد مراسلة الأكاديميات لمديري المؤسسات التعليمية، لمطالبتهم آنذاك، ب“التعجيل في تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة”.