أخنوش: المغرب راكم خلال 22 سنة بقيادة ملكية حكيمة ونيرة مجموعة من الإصلاحات

أكد السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن " المغرب راكم خلال 22 سنة بقيادة ملكية حكيمة ونيرة مجموعة من الإصلاحات ينبغي تثمينها لبناء المستقبل".
وأشار عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"، الى أن " الاستثمارات العمومية تضاعفت، واستطاع المغرب وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما تشهد على ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب والتي تعكس مدى الثقة التي يحظى بها اقتصاد المغرب ومؤسساته لدى المستثمرين الأجانب".
وأوضح رئيس الحكومة أن " جائحة كوفييد 19 ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات"، مبرزا أن " الأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة الى إعادة هيكلة خارطة سلاسل الامداد العالمية، اذ بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي خاصة انه يعتبر بوابة القارة الافريقية لجذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط انتاجها بشكل يكون اكثر امانا، وفي ذات الان أظهرت الجائحة بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل واوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكة الأمان".
وأضاف أخنوش أن " التقلبات الجيواستراتيحية المتسارعة على مستوى العالم أدت الى توجه الدول نحو تغيير أولوياتها الاقتصادية من أجل تحقيق أمنها الطاقي والغذائي والصحي"، مؤكدا بأن " كل هذه العوامل المتشعبة والمتداخلة تؤشر الى اكتمال شروط انتقال تاريخي يحتم علينا من جهة ترصيد المكتسبات، وإعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة".
وتابع رئيس الحكومة :" لعل ما يجعل من هذا الانتقال يبدو اكثر وضوحا هو إعطاء جلالة الملك حفظه الله الانطلاقة من اجل بناء نموذج تنموي جديد يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية ويبني على فعل اداري مباشر الذي يركز على الفئات الهشة ويقوي من قدرات المواطنين من اجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية".
وشدد عزيز اخنوش أن " بلادنا انخرطت منذ بداية الألفية الثالثة في دينامية الانفتاح الاقتصادي من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تعتمد أساسا بتحديث المجال المالي والبنكي الوطني وتعزيز البنيات التحتية، لتأهيل ميدان الأعمال وتقوية انفتاح المغرب على محيطه الدولي".