علي لطفي : نطالب الحكومة بإلزامية استفادة المتقاعدين من الزيادة في الأجور على غرار الفئات النشيطة

طالب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بإلزامية استفادة المتقاعدين من كل زيادة في الأجور أو الحد الأدنى للأجر تقرر في الحوار الاجتماعي على غرار الفئات النشيطة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم.
وحذر الكاتب العام في تصريح لموقع "الدار"، من اللجوء مرة أخرى إلى الحلول السهلة المقياسية التي يتحمل عبئها الموظفين والعمال ، فالحماية الاجتماعية يضيف الكاتب العام " حق من حقوق الإنسان وضرورة اقتصادية واجتماعية تستوجب إعادة توزيع الثروة والإدماج الاجتماعي وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة اتجاه مواطنيها ".
وعبر علي لطفي، عن رفض النقابة التي يرأسها، لما يصطلح عليه "الاصلاحات المقياسية الاستعجالية" لصناديق التقاعد والمعاشات المدنية واعتماد النماذج المستوردة والمستنسخة لإصلاح العجز بتحميل كلفتها وعبئها على الموظفين والعمال. داعيا إلى إصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد بالمغرب، وتعزيز الاستدامة المالية ، وحفظ كرامة عيش المتقاعدين وذوي حقوقهم .
ودعا الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى العمل على إجراء إصلاحات شاملة وطويلة الأجل وصالحة للاستمرار من الناحية الاجتماعية لضمان تحقيق فوائد المعاش التي تحمي فقراء كبار السن وأجيال المستقبل.
وحسب تقرير المنظمة، الذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، فإن الأرقام الرسمية تكشف أن نسبة الساكنة النشطة المشتغلة المستفيدة من أنظمة التقاعد لا تتجاوز 42,4 في المائة، أي ما يمثل 4,5 ملايين شخص من أصل 10,5 ملايين شخص نشط.
وأشار التقرير، للإصلاح الشهير لحكومة بنكيران سنة 2016 الذي فرضت على موظفي الدولة قانون وصف ب " التراجعي" أجهز حسب المنظمة " على أهم المكتسبات وألحق أضرارا كبيرة بحقوقهم في تقاعد كريم"، حيث انتقلت نسبة مساهمة الموظفين في ظرف وجيز من 10 الى 14 في المائة، ورفع سن الاحالة على التقاعد إلى 63 سنة، مع احتساب متوسط أجرة ثماني سنوات الاخير ة كقاعدة لاحتساب أجرة المعاش بدل آخر أجرة، مع تخفيض المعامل من 2.5 %الى 2 % ،مما أدى الى تخفيض معاش التقاعد بنسب تتراوح ما بين 18 % و35% .
وبالمقابل، يتابع التقرير ،" ظلت نسبة المساهمة في القطاع الخاص في حدود 11.89% ومبدأ الإحالة على المعاش عند بلوغ سن 60 .غير أن هذا السن يخفض إلى 55 سنة بالنسبة لبعض الفئات من الأجراء ، علما ان معاش التقاعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جد هزيل يعادل مبلغ المعاش 50 % من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمؤمن له وقد بلغ متوسط المعاش الشهري لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنة 2020 حوالي 2022 درهما ويبلع حاليا سقف الأجر الشهري 6000 درهم و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ب 5501 درهم. دون احترام للحد الادنى المحدد قانونا في 1500 درهم حيث ان ازيد من 25 في المائة لا يحصلون الى على اقل من 1000 درهم هناك متقاعدين ودوي حقوقهم يتقاضون مابين 500 درهم 250درهم".
وأشار التقرير ، أن عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد في الخمس سنوات المقبلة 2021 و2025 يبلغ 55.666 موظف مغربي و على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي خلال الفترة ما بين 2021 و2025 يبلغ ما يقارب 30 ألف موظف وعلى مستوى وزارة الصحة 6240 موظف وبوزارة العدل 1722 موظف و1488 بوزارة الاقتصاد والمالية و 5297 بزارة الداخلية كما ان الموظفين الشباب دون سن 35 سنة يمثلون فقط 20.8 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين.
وقال الكاتب العام للمنظمة، أنه "أصبح من الضروري واللازم الإسراع بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة وضمنها معاشات التقاعد وبتحسين سياسات جيدة جدا في خطط التوظيف والتشغيل للشباب ، وتخفيض نسبة البطالة خاصة وأن ارتفاع نسبة السكان العاملين يعني أيضا ارتفاع نسبة الاشتراكات في التأمين التقاعدي القانوني. وهو ما يساهم بشكل كبير في الحفاظ على نظام اجتماعي متوازن وبالتالي على الحكومة القيام بمجموعة من التدابير التي يجب أن تتبناها في اطار منظومة تقاعد وطنية موحدة وعادلة ومستدامة وأن يبلغ المعاش التقاعدي + 90 % من آخر راتب شهري صافي كان يحصل عليه قبل دخول سن التقاعد، وأن يستفيد 80% من السكان النشطين من خطط التوظيف والتشغيل" .
ولتحقيق إصلاح جيد، أوضحت المنظمة " لا يمكن فصل نظام معاشات التقاعد عن سوق العمل والاقتصاد، و لتحسين العامل الديمغرافي بين المساهمين والمتقاعدين الخاضعين لانظمة التقاعد بالمغرب الذي يعرف انخفاضا ملحوظا ولو بشكل متفاوت لين الصناديق الاربعة فان الحكومة مطالبة باختيارات ناجعة و الأولوية للسياسات المعززة لتشغيل العمالة طويلة الأجل والتعلم مدى الحياة".
وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة ، بإلغاء الاحتساب على أساس متوسط الأجرة في ثماني سنوات، والعودة إلى آخر أجرة معامل 2.5 في احتساب أجرة المعاش ، وعدم الزياد في مساهمات المنخرطين. وبإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد وأداء متأخرات الدولة لفائدة الصندوق التقاعد بناء على القيمة الحقيقية لمستحقات الصندوق المغربي للتقاعد.