أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين ،على ضرورة تشجيع خلق صناديق استثمارية بين المغرب ومنظومة دول الأنديز لتشجيع التوطين المشترك للأنشطة الصناعية والفلاحية والخدماتية، والتفكير في إنشاء مؤسسة لتمويل التنمية المشتركة. وتحدث ميارة ، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني المغرب ومنظومة دول الأنديز، في موضوعي : "التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري" و"الأمن الطاقي"، على أهمية التنسيق وتكثيف الجهود بين البلدان من أجل بلورة خطط مبتكرة لمواكبة التحولات الكبرى في منظومة التجارة العالمية من خلال وضع تدابير عملية للولوج القوي لدينامية الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وتسريع آليات تقوية صبيب الربط بشبكة الإنترنت والاستثمار في جيلها الخامس والاستمرار في تقوية الربط اللوجيستي بين مطارات منظومة دول الأنديز والمغرب وموانئ طنجة المتوسط والداخلة الأطلسي بالصحراء المغربية والذي ستنتهي فيه الأشغال في السنوات القلية المقبلة من جهة، والمنظومة المينائية لدول الأنديز من جهة أخرى. ودعا رئيس مجلس المستشارين ، بهذه المناسبة لتبادل الزيارات بين رجال الأعمال وإحداث مجلس أعمال مشترك يتيح تنسيق الجهود ويطور قاعدة بيانات تفاعلية للفرص والإمكانات الاستثمارية المشتركة. وقال في مداخلته " نحن على يقين أن هذا اللقاء سيكون اللبنة الأولى لانبثاق نموذج جديد من التعاون الاقتصادي المشترك بين المملكة المغربية ومنظومة دول الأنديز، ونحن مطالبون بالتسريع بتنفيذ كل التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى من أجل المساهمة في الوصول الى طموح تجاوز 1.5 مليار دولار على مستوى المبادلات التجارية البينية في أفق سنة 2035″. وأَضاف النعم ميارة، أن التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة سيكون اقتصاديا وتجاريا. خصوصا وأن العالم يعرف تغيرات كبرى جراء استمرار تبعات جائحة كوفيد 19 وسياسة صفر كوفيد بالصين والأزمة الاستراتيجية في بحر أزوف بين أوكرانيا وروسيا والخلل المقلق لسلاسل الامداد العالمية والارتفاع الكبير للأسعار في أسواق الطاقة العالمية. وهذه التغيرات يضيف المتحدث، " تؤثر علينا جميعا، ونحن مطالبون لتحمل المسؤولية كاملة من أجل انبثاق جيل جديد ونموذج متقدم للتعاون البرلماني القادر على المساهمة في تجاوز كل إكراهات المرحلة والعمل على جعل البرلمانات محركا أساسيا لتجاوز التبعات السلبية للأزمات الحالية". وأكد ميارة، على أن المغرب ومنظومة دول الأنديز يمتلكان كل فرص التنمية المشتركة، حيث قال " فمواقعنا الجغرافية والبنية التحتية اللوجيستية الواعدة تؤهلنا للعب دور محوري في المعادلة التجارية العالمية، خاصة وأن دول الأنديز تعتبر البوابة الغربية للفضاء الاقتصادي الأطلسي والمغرب يعتبر بوابة المنظومة الاقتصادية وسلسلة القيمة المتوسطية، وهي وضعية تتيح تسهيل التبادل التجاري والتوطين العملي لمجموعة من الصناعات والخدمات والأنشطة اللوجيستية والمناطق الحرة للتصدير". كما أشار بالأرقام إلى أن السوق المشتركة البينية تتشكل من حوالي 195 مليون مستهلك، والسوق المشتركة القارية تتشكل من حوالي 2.1 مليار مستهلك بينهم 1.3 مليار بالقارة الإفريقية وحوالي 700 مليون بأمريكا اللاتينية والكراييب. وينضاف لهذه المؤشرات الديمغرافية، مجموعة من الاعدادات الطبيعية مثل التوفر على سواحل هامة من شأنها تسهيل تطوير منظومة متكاملة لاقتصاد البحر، والتوفر على إمكانات باطنية استراتيجية كالفوسفاط الذي يعتبر عنصرا محوريا في معادلة السيادة الغذائية العالمية، بجانب البترول والغاز، وإمكانات طبيعية هائلة ستمكن المغرب ومنظومة دول الأنديز من الريادة في مجال إنتاج الهدروجين الأخضر الذي سيكون الوقود الفعلي للمستقبل وعاملا محددا لمعادة السيادة الطاقية. وعلى الرغم من كل هذه المكانات المهمة، يسجل ميارة " أن مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين المملكة المغربية ومنظومة دول الأنديز لا زال بعيدا عن طموحاتنا المشتركة، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية يجب أن يكون في صلب اهتماماتنا المشتركة. خاصة وأن المغرب يستطيع فتح سوق مهمة لدول الانديز مكونة من 1.3 مليار مستهلك في إطار اتفاقية التبادل الحر القارية، وأن دول الأنديز تشكل حوالي 32% من السوق الامريكية اللاتينية. كما نمتلك القدرة على بناء سلسلة قيمة مشتركة خاصة على مستوى الصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والأسمدة والصناعات البحرية. ويشكل المحور اللوجيستي المشترك عاملا محددا في ضمان تنافسية أنشطتنا التجارية المشتركة وعنصرا أساسيا لتعزيز تموقعنا في الخارطة التجارية العالمية. ودعا النعم ميارة في ختام كلمته إلى التفكير في إمكانية انشاء آلية للتشاور السياسي والتعاون من أجل تعزيز التنمية والتجارة والتبادل الممارسات التكنولوجية الفضلى والحوار، وذلك من أجل العمل على انبثاق إطار تعاون عملي وفعال قد يصل في المستقبل الى مستوى منطقة تبادل حر أو فضاء اقتصادي متقدم.
