تقرير برلماني لمجلس المستشارين يدعو إلى وضع سياسة دوائية واضحة ومرنة

دعت المجموعة الموضوعاتية الخاصة ب"الأمن الصحي" التي شكلها مجلس المستشارين، إلى "بلورة سياسة عمومية مندمجة للنهوض بالمنظومة الصحية، والعمل على ضمان التقائية أهداف كافة التدخلات العمومية من خلال التقائية أفقية، باعتبار المنظومة الصحية مجال أفقي يتطلب تدخل العديد من القطاعات الحكومية؛ والتقائية عمودية، باعتبار المنظومة الصحية مجال لتدخل الحكومة ومجموعة من المؤسسات والهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي، ويدمج القطاع العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية كخدمة عمومية، والتقائية ترابية، من أجل إنجاح عملية التوطين الترابي للسياسات العمومية الصحية".
كما طالبت المجموعة الموضوعاتية، في تقرير لها تم عرضه أمس بجلسة عمومية بالغرفة الثانية، بوضع سياسة دوائية واضحة ومرنة، ومواكبتها من خلال إصدار مدونة للتشريع الدوائي، وجعلها قادرة على تأطير التطورات والتحديات المستقبلية، وشاملة لمختلف مراحل إنتاج وتوزيع وتسويق وتسعير الدواء والمستلزمات الطبية، والعمل على إيجاد صيغة فعالة لتفعيل آليات التشاور، لإشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والاجتماعيين والخبراء، من أجل بلورة تصور واضح يكون مدخلا أساسيا لبناء منظومة صحية متكاملة، ومواكبة تنزيلها وتقييمها، باعتبار الصحة أصبحت من روافد تعزيز ركائز السيادة الوطنية.
ومن بين التوصيات التي تضمنها تقرير المجموعة الموضوعاتية، الدعوة إلى "ضرورة إشراك الجهات باعتبارها مؤسسات منتخبة مسؤولة عن تنزيل السياسة العامة للدولة في مجالها الترابي، من أجل تشخيص إشكالات المنظومة الصحية في مجالاتها الجغرافية، والبحث عن حلول محلية وفق مقاربة تنسجم مع تنزيل طموح الجهوية المتقدمة".
كما تضمن التقرير الدعوة إلى "وضع سياسة دوائية واضحة ومرنة، ومواكبتها من خلال إصدار مدونة للتشريع الدوائي، وجعلها قادرة على تأطير التطورات والتحديات المستقبلية، وشاملة لمختلف مراحل إنتاج وتوزيع وتسويق وتسعير الدواء والمستلزمات الطبية، والعمل على إيجاد صيغة فعالة لتفعيل آليات التشاور، لإشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والاجتماعيين والخبراء، من أجل بلورة تصور واضح يكون مدخلا أساسيا لبناء منظومة صحية متكاملة، ومواكبة تنزيلها وتقييمها، باعتبار الصحة أصبحت من روافد تعزيز ركائز السيادة الوطنية".
وفي ما يتعلق بتعزيز يقظة المنظومة الصحية، أكدت المجموعة الموضوعاتية على "وضع إطار قانوني خاص به، وخطة استباقية للرصد واليقظة كفيلة بجعل المنظومة الصحية قادرة على رصد وتتبع الأوبئة ومواجهة كافة الأمراض والأزمات الصحية مع تعزيز قدرات المنظومة الصحية على مستوى اليقظة الوبائية من خلال انخراط كافة المتدخلين في القيام بالتجارب المحاكاة وإحداث آلية علمية مكلفة بمراقبة طوارئ الصحة العامة، وتطوير دلائل تعنى بالوقاية والكشف عن المخاطر و كيفية التعامل معها، مع ضرورة ربطها بشبكة فعالة للمختبرات المعتمدة، والقادرة على الرصد الفيروسي والتسلل الجيني، وجعل توصياتها ملزمة للسلطات العمومية".