دعوات إلى رفع ميزانية الصحة والحد من هجرة الأطباء وإيجاد حلول لخصاص الأطر

دعت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الصحي بمجلس المستشارين، إلى الرفع من ميزانية قطاع الصحة، ومراجعة التعريفة المرجعية، والحد من هجرة الأطباء وإيجاد حلول جذرية لخصاص الأطر الذي يعاني منه القطاع.
وحثت مجموعة العمل في التوصيات المتضمنة في تقريرها النهائي الذي تم عرض مضامينه أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، على أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية لمعضلة الخصاص في الموارد البشرية في القطاع، عن طريق الرفع من عدد المقاعد الدراسية المخصصة لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومعاهد الصحة، والحد من هجرة الأطباء، وتكثيف جهود الدولة في توفير تكوين مناسب ويساير التطورات التكنولوجية الحديثة.
كما أكد التقرير، على ضرورة الرفع التدريجي من الإنفاق العمومي على منظومة الصحة، عن طريق تحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات.
وأوصت مجموعة العمل الموضوعاتية، بالرفع من جاذبية المهن الطبية والصحية عن طريق التحفيز، وتوفير شروط آمنة ومناسبة للعمل، ووضع إطار يضمن سلاسة تقديم الخدمات الصحية بشكل يمكن من الرفع من جودتها.
ونادت المجموعة، بتخفيض أسعار الأدوية، خاصة تلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وتشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات، واعتماد النظام الثالث المؤدي لتلقي العلاجات، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية.
وأكدت مجموعة العمل في التوصيات المتضمنة في تقريرها النهائي على تقوية الاكتفاء الغذائي، على ضرورة وضع سياسة دوائية واضحة ومرنة، ومواكبتها من خلال إصدار مدونة للتشريع الدوائي، وجعلها قادرة على تأطير التطورات والتحديات المستقبلية، وشاملة لمختلف مراحل إنتاج وتوزيع وتسويق وتسعير الدواء والمستلزمات الطبية.
وأوصى تقرير مجموعة العمل أيضا، بالتعجيل بوضع قانون إطار للمنظومة الصحية، وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لكافة روافد هذا المجال، أخذا بعين الاعتبار الاكراهات والتحديات الجديدة، ويفتح المجال للمواطنات والمواطنين من أجل الولوج إلى الصحة كحق طبيعي، وفق مبدأ المساواة والإنصاف في تلقي علاج مناسب وبجودة عالية.
وشملت التوصيات اقتراح إحداث هيئة مستقلة للضبط والمراقبة طبقا لمقتضيات الفصل 157 من الدستور، وجعلها مكلفة بمراقبة مدى تقيد المؤسسات والهيئات المتدخلة في تقديم الخدمات الصحية بقواعد الحكامة الجيدة، وتقييم برامجها ومشاريعها التي تهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية.
ومن جهة أخرى، أوصى التقرير بمراجعة المنظومة التحفيزية والضريبية المعتمدة في القطاع الصحي بما يجعلها تتحمل عبئ تقديم الخدمات الصحية بالجودة والتكلفة المطلوبة, التفكير في إحداث تمويلات مبتكرة من أجل دعم المؤسسات الصحية، وتطوير القدرات المالية للمؤسسات الاستشفائية، بالإضافة إلى تعميم المستشفيات الجامعية وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد العليا المختصة في تكوين المهنيين في المجالات التمريضية وتقنيات الصحة على مختلف جهات المملكة، وتشييد المزيد من المستشفيات وتأهيل المستشفيات الموجودة، وتزويدها بكافة المعدات الطبية والتقنية.
كما أوصت مجموعة العمل بالبحث عن سبل مناسبة وناجعة تمكن من توسيع سلة الخدمات الصحية المؤمن عنها، وربطها بآليات فعالة لقياس آثارها على تمويل العرض الصحي، ودعا إلى توحيد سلة العلاجات وتحديد نسبة الاشتراكات والمساهمات، وضبط أجل التعويضات، وتجويد آليات مراقبة وحكامة التعويضات المقدمة، والقيام بإصلاح جذري لمختلف صناديق التأمين الصحي، وفق مقاربة التضامن والتعاضد، والعمل على تجميعها بشكل يسمح بتطوير سلة الخدمات والحفاظ على توازناتها المالية.