برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين بمناسبة اختتام دورة أبريل من السنة التشريعية 2021-2022

توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين ، وذلك بمناسبة اختتام أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2021-2022.
ومما جاء في هذه البرقية " بمناسبة اختتام أشغال دورة أبريل من السنة التشريعية 2021 -2022، يتشرف رئيس مجلس المستشارين، أصالة عن نفسه، ونيابة عن كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين، أن يرفع إلى السدة العالية بالله أسمى آيات الولاء والعرفان مقرونة بخالص عبارات الوفاء ومتين التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد".
وأضاف السيد النعم ميارة أن مجلس المستشارين " يختتم هذه الدورة التشريعية وهو مفعم بمشاعر الفخر والاعتزاز الكبيرين بالمسيرة الناجحة التي تواصل بلادنا نهجها، بكل ثبات وعزيمة، تحت قيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السديدة، وفي ظل سابغ عطفكم الموصول على كل فئات وشرائح شعبكم الوفي".
وسجل أنه "بالرغم من الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء تبعات جائحة كورونا واستمرار آثارها السلبية، استطاعت بلادنا، بفضل الله تعالى ثم بفضل قيادتكم المتبصرة يا مولاي، أن تمضي قدما على طريق تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني وإضفاء دينامية متجددة على مختلف قطاعاته وهياكله الإنتاجية، وتعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز وتجويد المنظومة الصحية الوطنية، كورش ذي أولوية قصوى يحظى برعايتكم السامية، ثم تثمين الرأسمال البشري من خلال مواصلة تأهيل منظومة التربية والتكوين بما ييسر نقل المعرفة وتوسيع مدارك الناشئة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي، وكذا إصلاح القطاع العام لتحسين أدائه وإنتاجيته، وتعزيز آليات حكامته ونجاعته مركزيا وترابيا".
وأشار إلى أنه "ضمن هذا الإطار الإيجابي المحفوف برعايتكم الغالية وعنايتكم الكريمة، تندرج حصيلة عمل مجلس المستشارين لهذه الدورة، حيث وافق على نصوص ذات أهمية كبرى، وعقد ثلاث عشرة (13) جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية حول مواضيع ذات ارتباط وثيق بمعيش المواطنات والمواطنين، وجلستين شهريتين (02) للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعين راهنيين يتعلقان ب "علاقة الاستثمار بالتشغيل" و"واقع التعليم وخطة الإصلاح"، فضلا عن الاستماع لعدد من السيدات والسادة أعضاء الحكومة من لدن اللجان الدائمة حول قضايا وطنية هامة".
وتابع أنه "على صعيد تقييم السياسات العمومية، ناقش المجلس خلال الدورة، في إطار الجلسة السنوية، التحديات المرتبطة بالإدماج الاقتصادي للشباب. كما تداول المجلس، تفاعلا مع خطابكم السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية، بشأن قضايا الأمن الغذائي والأمن الصحي استنادا إلى تقريرين صادرين عن مجموعتين موضوعاتيتين مؤقتتين تم تشكيلهما لهذا الغرض".
ومن جهة أخرى ، يقول رئيس مجلس المستشارين، عمل المجلس على تطوير مجالات التعاون مع المجالس والهيئات الوطنية وفق رؤية تكاملية، سواء في إطار العلاقات ذات الطابع القانوني "على غرار تقديم ومناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية، أو علاقات التنسيق والتشاور والشراكة، لا سيما مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن سبل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال المجلس".
وسجل أنه على مستوى الدبلوماسية البرلمانية "واصل المجلس في ضوء توجيهات جلالتكم السامية، نهج دبلوماسية برلمانية مبادرة واستباقية، حيث تميزت الدورة بانخراط متواصل في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى مختلف الواجهات العربية والإسلامية والأوروبية والإفريقية والأمريكولاتينية، بهدف الدفاع والترافع عن القضايا الإستراتيجية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية، وإبراز ريادة بلادنا بقيادة جلالتكم اتجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية".
كما تميزت الدورة ، يضيف السيد ميارة ، ب"تنظيم المجلس لمنتديات هامة تناولت مواضيع مرتبطة بالأمن الغذائي والأمن الطاقي والتعاون الاقتصادي وتعزيز التعاون جنوب جنوب وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة لاحتضان دورات الاتحادات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها دورتي منتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكراييب وبرلمان دول الأنديز الذي عقد جلسته العامة بمدينة العيون، وكذا الجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، وإجراء العديد من المباحثات مع شخصيات حكومية ودبلوماسية ورؤساء برلمانات وطنية في مختلف المناطق الجيوسياسية، وتبادل الزيارات الرسمية النوعية على مستوى دول ومنظمات برلمانية، وعلى رأسها موريتانيا والمكسيك والأوروغواي والشيلي وبولندا وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تروم تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، والعمل على استصدار قرارات ومواقف متقدمة داعمة لقضية وحدتنا الترابية وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية".
المصدر: الدار-وم ع