الدخيسي: المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل التعاون للوقاية من التعذيب ونشر ثقافة حقوق الإنسان

أحمد البوحساني – تصوير: امين الداودي
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ندوة دولية حول موضوع "المعايير والممارسات الرامية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية"، وذلك بهدف تبادل التجارب والخبرات والنقاش حول الضمانات القانونية والقضائية للوقاية من التعذيب على المستويين الوطني والدولي وكذا تبادل وجهات النظر حول تنفيذ التدابير التطبيقية لمنع التعذيب لضمان حماية الأشخاص أثناء الاعتقال والاستجواب والحراسة النظرية، مع التحسيس بدور آليات الرصد والتشكي والمراقبة ودورهما في الوقاية من التعذيب في أفق إثراء التفكير بشأن مشروع إصلاح المسطرة الجنائية.
وقال محمد الدخيسي والي الأمن رئيس الشرطة القضائية، في كلمة افتتاحية القاها، بإسم المدير العام لقطب المديريتين العامتين للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في افتتاح فعاليات هذه الندوة الدولية أن المملكة المغربية حرصت على حماية مبادئ وقيم حقوق الإنسان كخيار إستراتيجي لا رجعة فيه، وهذا الأمر نابع من إرادة راسخة وقناعات تابثة تتجسد بشكل جلي من خلال مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره الذي وجهه إلى الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 26 مارس 2013، والذي جاء فيه: " لقد جعلت المملكة المغربية من حماية حقوق الإنسان خيارا لارجعة فيه، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة…" .
وواصل الحديث مؤكداً أن الندوة تأتي عقب الإنطلاقة الرسمية لاتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني التي تم توقيعها يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022 بالرباط، وتندرج في مجال التدريب لتفعيل و توطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، والتي تعكس، لا محالة، العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية وةالمستمرة و التخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان و حمايتها.
لذلك، يضيف والي الأمن رئيس الشرطة القضائية أن المملكة المغربية لا تتوانى في اتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية الكفيلة بترسيخ هذه الثقافة ومناهضة التعذيب بجميع أشكاله، من خلال التزاماتها الدولية التي تستوجب التفاعل والتعاون المستمر مع كل الهيئات والأجهزة الأممية، كما تواصل دعمها لكل المبادرات الدولية الرامية إلى تشجيع الانخراط والانضمام إلى كل الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بصفة عامة، أو لمنع التعذيب والقضاء عليه بصفة خاصة.
وذكر الدخيسي بالرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش المنعقدة بتاريخ 27 نونبر 2014، والتي أكد فيها حفظه الله ورعاه أنه "واليوم فإن المغرب يوطد هذا الاختيار الذي لارجعة فيه لفائدة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وفي هذا الصدد فإننا قمنا في بداية هذا الأسبوع بتقديم أدوات تصديق المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك بهدف إحداث آلية وطنية في غضون الأشهر القادمة. وهكذا سيصبح المغرب ضمن الثلاثين بلدا الذي يتوفر على آلية من هذا القبيل."
وهكذا انخرطت المملكة المغربية بفعالية في مسلسل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها منذ المصادقة بتاريخ 21 يونيو 1993 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما عملت على ملاءمة بنيتها التشريعية مع المبادئ الكونية لحماية حقوق الانسان والانسجام مع دينامية تأصيل تجريم التعذيب، قصد ضمان الحقوق الأساسية كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وضمان التناسق بين الوثيقة الدستورية والممارسة القانونية للدولة، كما هو مؤكد في دستور 2011.
ومن هذا المنطلق، فإن تنظيم فعاليات هذه الندوة الدولية لخير دليل على انفتاح المملكة المغربية على القيم الإنسانية وعزمها على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. والتي مكنت بلادنا من تأهيل المنظومة المؤسساتية الكفيلة بتعزيز وترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان .