من أكثر المدن ابتكارا في العالم، مدينة دبيالإماراتية، أقلعت، أمس الأربعاء، "سيارة طائرة" من صنع شركة "إكس بنج" الصينية للسيارات الكهربائية، في أولى رحلاتها العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع سعي الشركة لإطلاق المركبة الجوية الكهربية في الأسواق العالمية. ولم يأتي اختيار دبي لإقلاع هذه "السيارة الطائرة" الذكية، من عبث، بل جاء نتيجة حتمية لما تتوفر عليه الامارة، اسوة بباقي الامارات، من مؤهلات تكنولوجية عالية في مجال التنقل الحضري العالمي، بفضل سياسة طموحة قائمة على التنافسية وتشجيع الابتكار. خطوة كبيرة نحو سوق التنقل الحضري العالمي تعد سيارة " إكس 2″ مركبة كهربية عمودية الإقلاع والهبوط وتضم مقعدين، وتعتمد على ثماني مراوح، بواقع اثنتين في كل ركن من أركان المركبة، وقد استمرت رحلتها عبر دبي 90 دقيقة. ووصفت شركة تصنيع المركبة الرحلة التجريبية من دون سائق التي استمرت تسعين دقيقة الاثنين بأنها "أساس مهم للجيل القادم من السيارات الطائرة"، في حين يعتبر اطلاق هذه السيارة "خطوة كبيرة نحو سوق التنقل الحضري العالمي"، كما جاء على لسان "مينجوان تشو"، المدير العام لشركة إكس بنج أيروت، الذي عزا اختيار مدينة دبي لتجريب سيارة "اكس2" الى كونها "أكثر المدن ابتكارا في العالم". ووقع الاختيار على مدينة دبي لإطلاق هذه السيارة باعتبار دبي توجد ضمن قائمة أفضل 40 مدينة في العالم بحسب مؤشر جاهزية التنقل الحضري الصادر عن منتدى "أوليفر وايمان"، وذلك من خلال توفيرها حلول نقل مستدام مع مواصلة ريادتها لمشهد التنقل الحضري في منطقة الشرق الأوسط. أولى رحلات سيارة "اكس2" بمدينة دبي في الإمارات وقد جاء اقلاع سيارة "اكس2" في أولى رحلاتها العامة بدولة الامارات العربية المتحدة، انطلاقا مما تتوفر عليه دبي من هيكلية مؤسسية داعمة للنماذج الجديدة في مجال النقل، تشمل الاستثمار الحكومي الكبير في جميع مجالات النقل المشترك، ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية، وتقنيات المركبات ذاتية القيادة المتصلة خلال السنوات الأخيرة. كما تتطلع دبي إلى تطوير شبكة نقل عام تتمتع بمواصفات شبيهة بالمدن العالمية الرائدة، بما فيها سرعة الخدمة وتواترها وتكلفتها المعقولة، فضلاً عن توفير تطبيق شامل متعدد الوسائط، فضلا عن كون الامارة تتطلع نحو امتلاك السيارات عوضاً عن استخدام وسائل النقل العام كما هو الحال في العديد من المدن في منطقة الخليج العربي. اهتمام اماراتي لافت بالجانب التكنولوجي وبالمطورين الاهتمام الاماراتي بالتكنولوجيا، خاصة المتصلة بقطاع السيارات يشهد عليه احتلالها للمرتبة الثامنة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية وذلك وفقاً لنتائج "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي – Gemrix 2022" الذي أصدرته "آرثر دي ليتل"، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم. ووفقاً لنتائج المؤشر، يتوقع أن يشهد سوق المركبات الكهربائية، تطوراً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% بين عامي 2022 و2028، حيث تشكل سيارات نقل الركاب حوالي 95% من سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة الارتفاع الملحوظ في خدمات تأجير السيارات والنطاق المحدود للمركبات التجارية المستخدمة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. واستطاعت حكومة الإمارات في إطار رؤية الإمارات 2021 من تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة، وتمكنت من تحويل 20% من سيارات الجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية وتعتزم أيضاً زيادة عدد السيارات الكهربائية في الشوارع إلى 42,000 بحلول عام 2030. كما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي إلى السيارات على مستوى العالم، اذ أطلقت إمارة دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية في عام 2015 لزيادة عدد محطات الشحن. وما يعكس اهتمام الامارات بتكنولوجيا السيارات هو اطلاقها، شهر مارس الماضي، أول سيارة كهربائية "الدماني" تحمل شعار "صنع في الإمارات" بتصنيع شركة "أم جلوري" الإماراتية، وتتميز السيارة بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة وتصل إلى مدى 405 كيلو مترات بشحنة واحدة ويصل سعرها إلى 127.5 ألف درهم. كما وضعت مجموعة "إم جلوري" القابضة، حجر الأساس لأول منشأة صناعية إماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية (EV) في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تعد إحدى أكبر مراكز التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم. كما تبذل زارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، جهودا كبيرة في مجال تشجيع المصنعين المحليين لتنويع وتطوير إنتاجهم انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، فضلا عن كون الوزارة تنفّذ بالتنسيق مع كافة الشركاء في القطاع الصناعي في الدولة، حزمة من المشروعات والمبادرات النوعية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي والتكنولوجي، تتضمن صناعات قائمة وأخرى حيوية وذات أولوية، وتطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات عاصمة للشركات والاستثمارات والمواهب. اهتمام الامارات بالطاقة الكهربائية و تخفيف الانبعاثات الكربونية يحظى الاستثمار في أنظمة نقل جماعي جديدة ومستدامة، ضمن أولويات الحكومة الإماراتية، حيث يحتل حيزا مهما في مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد "الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة"، و استراتيجية الطاقة والحد من الكربون. وقد تم اطلاق هذه المبادرة من طرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سنة 2012، كمبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة". وتهدف دولة الإمارات من خلال هذه المبادرة لتكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بالإضافة للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموا اقتصاديا طويل المدى. و تشمل المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، علاوة على سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في الدولة، كما تسعى الامارات من خلال اطلاق هذه المبادرة لأن مركزا عالميا ونموذجا ناجحا للاقتصاد الأخضر الجديد، بما يعزز من تنافسيتها واستدامة التنمية التي تعيشها ويحافظ على بيئتها للأجيال القادمة. وتضم مبادرة الاقتصاد الأخضر، ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة كبيرة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشاريع، حيث يهم المسار الأول الطاقة الخضراء وهي مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص. كما يشمل المسار الثاني السياسات الحكومية والهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، في حين يشمل المسار الثالث مجموعة من سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة المساكن والمباني بيئيا، ويشمل المسار الرابع لهذه المبادرة التعامل مع آثار التغير المناخي، وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية. أما المسار الخامس في هذه المبادرة الحياة الخضراء، حيث يشمل مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية، بالإضافة لمشاريع إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن الاستخدامات التجارية أو الفردية، فيما يشمل المسار السادس والأخير في مبادرة الاقتصاد الأخضر، التكنولوجيا والتقنية الخضراء حيث سيركز هذه المسار في مرحلته الأولى على تقنيات التقاط وتخزين الكربون، بالإضافة لتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة. من جهة أخرى، وضعت الإمارات إستراتيجية شاملة وإجراءات واضحة المعالم من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث يمثل استخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم (ما يزيد على 163 مليار دولار) حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، مما يسهم في التخلص من النفايات بطريقة اقتصادية تسهم في تلبية بعض احتياجات الطاقة، كما سيركز هذه المسار أيضا على تقنيات تعزيز الكفاءة وهي التقنيات التي تقلل من استخدامات الطاقة اليومية واستهلاكها بالنسبة للشركات أو الأفراد بدون التأثير على الإنتاج النهائي. يشار الى أن الإمارات العربية المتحدة، أعلنت رسميا بدء التشغيل التجريبي للسيارات الكهربائية ضمن أسطول التاكسي في الدولة "تاكسي دبي"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقته في تشغيل 172 مركبة كهربائية منذ عام 2017. وتستهدف هذه التجربة قياس مدى كفاءة المركبة على العمل في قطاع مركبات الأجرة في الإمارة.
