حضور أبناء وبنات الامارات الفعال في المؤسسات الدولية الاقتصادية يعزز ريادتها العالمية

بصمت دولة الإمارات العربية المتحدة في الآونة الأخيرة، على حضور وزان في مختلف الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وهو ما يعكس تطور الامارات في الجانب الاقتصادي بشكل كبير في الفترة الأخيرة، و الثقة العالمية المتنامية في قدرات أبناء وشباب الامارات باعتبارهم المحرك الأساسي لعجلة التطوير والبناء والتقدم، الى جانب الحضور القوي لأبناء وشباب الإمارات في ساحات القرار الاقتصادية العالمية، وكذا حجم الثقة العالمية بدولة الامارات وكفاءاتها في مختلف المجالات والقضايا الاقتصادية التي تهم المجتمع الدولي.
التطور الاقتصادي في الامارات
تمكنت دولة الإمارات من تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية عبر منظومة اقتصادية وطنية متكاملة، تستهدف تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وعبر مبادرات وبرامج وخطط تستشرف المستقبل، وتستثمر في فرصه، ما أسهم في تعزيز مكانة الدولة وريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية.
في عز أزمة عالمية ناجمة عن تداعيات جائحة "كوفييد19" والحرب الروسية الأوكرانية، يواصل الاقتصاد الاماراتي نموه ومستهدفاته خلال المرحلة المقبلة، مستنداً إلى الركائز التي حدّدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، منذ تقلده مناصب الحكم.
ويحظى الاقتصاد في الامارات بأهمية قصوى، باعتباره ركيزة رئيسة في خطط المرحلة المقبلة، حيث تواصل دولة الإمارات تعزيز منجزاتها الاقتصادية، عبر اتفاقات اقتصادية شاملة مع مختلف دول العالم، ورؤى استراتيجية تتوافق مع توجهات العالم ومستقبل القطاعات، ومبادرات نوعيّة ترتكز على مضاعفة مستويات النمو، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
بلغة الأرقام والمؤشرات، حقّقت الإمارات خلال الفترة الماضية، مجموعة إنجازات نوعية، رسخت من التنوع الاقتصادي، فيما أسهمت القطاعات غير النفطية بشكل رئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع إسهام الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1% في عام 2019، لتصبح 27.7% في عام 2021، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية في التنوع الاقتصادي، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
كما شهد الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال عام2021، ارتفاعا ليحقق بالأسعار الثابتة نمواً بلغ 3.8%، متجاوزاً بذلك تقديرات وتوقعات المؤسسات الدولية، فيما عززت الدولة من موقعها الاستراتيجي في قطاع الصناعة، بعدما شهد عام2021، تسجيل الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسياً بارتفاعها إلى 116 مليار درهم، مقارنة ب78 مليار درهم قبل عامين، في حين وصل إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار درهم خلال العام الماضي.
القطاع الصناعي في الامارات شهد بدوره تطورا ملحوظا، نتيجة للجهود المُنجزة في القطاع الصناعي، حيث صنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خلاله الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وفي مجال ممارسة الأعمال، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لممارسة الأعمال وتأسيس الشركات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وحلّت في المرتبة الأولى عربياً، وال19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد(، كما تبوأت الدولة المرتبة ال17 عالمياً في تدفقات الاستثمارات الصادرة إلى دول العالم، بإجمالي 22.5 مليار دولار خلال العام الماضي، بنسبة نمو 19% عن عام 2020.
أما على مستوى اتفاقيات الشراكة الدولية، فقد عززت دولة الإمارات من علاقاتها الاقتصادية العالمية، عبر توقيع اتفاقات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، بهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين لدولة الإمارات، عبر إبرام سلسلة من اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.
وأطلقت الدولة سياسة الاقتصاد الدائري التي حددت اتجاهاتها في تحقيق الإدارة المستدامة للاقتصاد، والاستخدام الأمثل والفعّال للموارد الطبيعية والبيئية، من خلال تبني أفضل الأساليب، وتقنيات الاستهلاك والإنتاج المستدامة، بما يضمن أسلوب حياة فائق الجودة للأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر، الى جانب اطلاق استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي، قائم على التطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، وتسخير التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة أفراد المجتمع، وتحقيق سعادتهم.
ثقة عالمية متنامية في قدرات أبناء وشباب الامارات
الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الامارات، هي التي جعلت أبناءها وشبابها، يحتلون مراتب ومناصب القرار الاقتصادية العالمية باعتبارهم أعضاء، أو ممثلين، أو مندوبين، أو ذي مناصب قيادية في منظمات أو هيئات أو مجالس إقليمية ودولية، وهو ما يعكس حجم الثقة العالمية بالدولة وكفاءاتها في مختلف المجالات والقضايا الاقتصادية التي تهم المجتمع الدولي.
ويحظى أبناء وشباب الامارات بدعم من رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي رسم طريق المستقبل لشباب الامارات، ووفر كل سبل التقدم والتميز ليكونوا سفراء للدولة ناقلين للعالم قيمها الأصيلة ومسيرتها الحافلة بالإنجازات الاقتصادية الضخمة والنجاحات المتتالية في كافة المجالات بالإضافة إلى تجاربها الناجحة في بناء وتمكين الشباب.
في هذا الصدد، شكل انتخاب محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيساً للجنة التنمية ضمن المنتدى الوزاري لمجموعة البنك الدولي، خير دليل على تواصل إنجازات أبناء الامارات، حيث سيعمل مع أعضاء لجنة التنمية من الوزراء ومجلس محافظي البنك والصندوق الدوليين على استكمال وإدارة برامج اللجنة تجاه التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بهدف بناء وتطوير اقتصادات الدول النامية.
كما أعيد انتخاب دولة الإمارات متمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في مطلع أكتوبر الجاري، لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة السادسة على التوالي، بما يؤكد على الدور الرائد والمكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة على المستوى الدولي.
من جانبه، انضم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات لعضوية مجلس أبحاث جارتنر العالمي "CISO" يمثله الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حيث يضم هذا المجلس في عضويته رواد مجتمع أمن المعلومات من أكبر المؤسسات حول العالم ممن يعملون على حماية المستقبل الرقمي العالمي، ما يعكس مكانة الإمارات المتقدمة عالميا ودورها الرائد في مجال الأمن السيبراني.
وواصل أبناء الامارات تألقهم، بانتخاب الدكتور أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة في الدولة، مطلع شتنبر الماضي، رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، في دليل على التقدير الكبير الذي يحظى به مسؤولو مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتيون في جميع أنحاء المنطقة.
كما شملت إنجازات دولة الإمارات في هذا الصدد أيضا انتخاب محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في أبريل الماضي لعضوية مجلس إدارة الرابطة العالمية النووية كأول إماراتي يتولى هذا المنصب، وذلك على خلفية الإنجازات الاستثنائية التي تحققت للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وتطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية لتصبح نموذجاً يحتذى من قبل مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، فضلا عن تبوؤ الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مكانة مرموقة على الصعيد الدولي في ظل مسيرتها المهنية الحافلة وخبرتها الواسعة في مجال أسواق المال والتخصصات المرتبطة بالأوراق المالية، إذ تم اعتمادها في العام الماضي لتصبح أول إماراتية يتم اختيارها كخبير مقَيِّم معتمد في تقييم نظم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفاعلية تلك النظم.
في الشق الدبلوماسي، يتولى السفير حمد الكعبي، منصب المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ساعد في قيادة عملية تقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، وعمل كمحاور أساسي في الأمور المتعلقة بالطاقة والسلامة النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية بين حكومة الإمارات والمنظمات الدولية والحكومات الأخرى، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أعلن في يونيو الماضي عن مباشرة محمد سلطان جناحي مهمته المهنية كأول شاب إماراتي في صندوق النقد الدولي بواشنطن؛ ضمن فريق النزاهة المالية، حيث يعمل محمد كرئيس قسم مكافحة غسيل الأموال في وزارة الاقتصاد، ويحمل الماجستير في الجرائم المالية وغسيل الأموال، وقد ثابر وتعلم واجتهد خلال تجاربه المهنية في خدمة بلاده.
كما لا ينبغي نسيان حدث مهم، وهو تسلم أول امرأة عربية رئاسة مجلس الأمن لشهر مارس الماضي، في شخص الإماراتية لانا نسيبة، مما مثل تشريفا للمرأة العربية، و خطوة تعكس دور المرأة العربية الفعال في تعزيز السلم العالمي.