لفتيت: اليقظة الأمنية أحبطت مشاريع إجرامية وعمليات الإرهابية

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه "تم الحرص على تعزيز اليقظة الأمنية ضد الشبكات الإرهابية النشيطة التي تحيط ببلادنا كخطر دائم، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي تنہجہا المصالح الأمنية، والتي مكنت من إحباط العديد من المشاريع الإجرامية والخلايا والعمليات الإرهابية".
وقال لفتيت، في كلمة له اليوم الثلاثاء بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، "إن الوزارة تواصل جهودها من أجل الارتقاء بالمرفق الأمني لجعله في مستوى التحديات الملقاة على عاتقه، حماية للأرواح والممتلكات، وضمانا للحقوق والحريات، فضلا عن الحرص على تعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار".
وفي السياق نفسه، أشار الوزير أنه تمت "مواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات والهجرة السرية والاتجار في البشر، حيث مكن التنسيق المحكم بين مختلف المصالح الأمنية من تفكيك العديد من هذه الشبكات".
ومن جهة أخرى، كشف تقرير حول "منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، أن السنة الجارية، ، عرفت توقيف عناصر متشددة موالية لما يسمى بتنظيم "داعش" ببعض المدن المغربية، في عمليات أمنية متفرقة ومتزامنة بكل من طاطا والقنيطرة والعرائش وسوق السبت ولاد النمة (الفقيه بن صالح) وتارودانت ومراكش (الجماعة القروية السويهلة) وتازة وتطوان وطنجة وبركان والرشيدية وتزنيت.
وأكد التقرير، الذي تتوفر "الدار" على نسخة منه، أنه جرى تفكيك خليتين إرهابيتين خلال شهر أكتوبر 2022، تنشط الأولى بكل من الناظور ومليلية يشتبه في ارتباطها بما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية، إلى جانب.إيقاف خمسة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي ينشطون في صفوف الخلية الثانية بكل من مدن القنيطرة وسيدي يحيى زعير و"الدشيرة" بإنزكان أيت ملول، وشيشاوة والدار البيضاء.
وأبرز التقرير أن نتائج البحث كشفت أن المخططات الإرهابية كانت تستهدف مهاجمة أشخاص ومسؤولين، إضافة على منشآت حكومية، والتي تم تحميل وتنزيل صورها وإحداثياتها من تطبيقات موجودة على شبكة الأنترنت، لتسهيل استهدافها، والقيام بتصفيات جسدية ضد عناصر القوة العمومية وبعض المنتسبين لقطاعات حكومية معينة، علاوة على استهداف مؤسسات مصرفية وبنكية لضمان الدعم والتمويل اللازم للعمليات الإرهابية.
كما تم خلال هذه السنة، حسب المصدر ذاته، "تقديم أكثر من 25 شخصا أمام العدالة، منهم شخصان عائدان من سوريا، أحدهما تم تسليمه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه. كما تم تسجيل عودة 117 شخصا من المنطقة السورية العراقية".
وأشار التقرير إلى أن مصالح وزارة الداخلية تابعت بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمصالح الأمنية وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد (277 أسيرا، 65 رجلا، و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا و17 طفلا غير مرفق بالوالدين).