المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى إدراج الاضطرابات النفسية ضمن الأمراض المهنية

حذرت دراسة حديثة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من اللجوء إلى العلاجات التقليدية للأمراض النفسية، خاصة منها اللجوء إلى ما يسمى ب"الفقيه" الذي يدعي قدرته على العلاج باستعمال السحر، والعشاب، الذي يستعمل الكي كوسيلة للعلاج، والحجام، والعراف، والتي قد تكون طريقة معالجتهم خطيرة وغير إنسانية.
واعتبرت الدراسة، التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول "الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب"، أن العلاجات التقليدية كثيرة ومتنوعة ، بعضها غير ضار بل مفيد في بعض الحالات، مثل الحج، وزيارة الأماكن المقدسة في الإسلام بمناسبة الحج أو العمرة، والتي أكدت أنها تمثل بالنسبة للعديدين وسيلة قوية لمواجهة المواقف الصعبة والصعوبات التي تؤثر على العقل، والتوازن النفسي للشخص.
هذا وقد أوصت الدراسة ببلورة سياسات وبرامج عمومية لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية، وذلك بناء على مؤشرات رقمية قابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر .
ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المجتمع المدني.
ومن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي".
وطالبت الدراسة بالتدخل على مستوى الأخطار النفسية-الاجتماعية في الوسط المهني، من خلال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في مجال العمل؛ وتطوير طب الشغل داخل المقاولات، ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار جريمة التحرش المعنوي، ومراجعة لائحة الأمراض المهنية من خلال إدراج الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل.
وقد حددت الدراسة عدة عوامل تؤدي إلى إضعاف الصحة العقلية والنفسية وهي التي تسبب الانتحار.
وأجملت الدراسة هذه العوامل في الفقر، وعدم المساواة ، والتفاوتات الاجتماعية، وعدم الاحترام الفعال للحقوق ، والتمييز على أساس الجنس ، وزيادة الضغط ، وانعدام الأمن ، والإعاقة، سوء التغذية أو نقصها، والسكن الضيق أو غير الصحي، وضعف الحصول على الرعاية الصحية ، والتعرض المفرط للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر والإدمان.