أخنوش: حكومتنا تتجند وفق دينامية مندمجة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن الزيادة في ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا.
وأضاف رئيس الحكومة ، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب حول "السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار" اليوم الاثنين أن الحكومة تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وذلك وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، مبرزا أنه "عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 /50) بحلول سنة 2026".
وأوضح أخنوش أن الحكومة حرصت على "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته".
وتطرق رئيس الحكومة إلى كون اختيار مجلس النواب موضوع "تحفيز الاستثمار" موضوعا لهذه الجلسة، يتماشى مع توجه الحكومة بضرورة التموقع الاستراتيجي للمغرب في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، مضيفا بالقول "غير أن قناعتنا الراسخة كون أنه "وراء كل أزمة هناك فرصة"، جعل حكومتنا تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، على اعتبار أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".
ولفت أخنوش الانتباه إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في بلادنا، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك، مؤكدا أن ذلك
فرض علينا ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، من أجل الاستجابة لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي.
واعتبر رئيس الحكومة أن الاستثمار يلعب دورا مهما في الإنعاش الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، وهو أمر ضروري من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، موضحا أن الحكومة عملت على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.
وقال أخنوش " سعت الحكومة من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، حيث شكلت الميزانية المخصصة للقطاعين معا، حوالي ثلث ميزانية سنة 2023″.