المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار يدعوا إلى توسيع صلاحيات المنتخبين ومراجعة الميثاق الجماعي

أطلق عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من مدينة طنجة، أولى المنتديات الجهوية للمنتخبين الأحرار، بحضور قيادات الحزب وطنيا و جهويا، ومنتخبي الحزب بالجهة.
وشهد المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مناقشة عدد من القضايا، خصوصا تلك التي تهم تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي وأيضا علاقة المنتخبين بالحزب، وذلك ضمن ورشات أطرها عدد من أطر وقيادات الحزب بالجهة، وبمشاركة فعالة لمنتخبي الحزب بالجهة.
وعرف المنتدى مشاركة رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين المنتخبين، ورئيس المنظمة الجهوي، والمنسق الجهوي للحزب، وممثلي الأقاليم المنتمين إلى الحزب بالجهة، وأعضاء المكتب السياسي، بالإضافة لقيادات حزبية على الصعيدين الجهوي و الوطني.
وشهد المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار ، مشاركة فعالة لمنتخبي الحزب بالجهة، طرحوا خلالها التحديات التي يعانون منها ، و قدموا توصيات مهمة على رأسها توسيع صلاحيات المنتخبين ، ومراجعة الميثاق الجماعي.
و تضمن اشغال المنتدى الجهوي للمنتخبين الأحرار، خمسة ورشات ، مقسمة حسب مواضيع تم اختيارها بدقة .
حيث ناقشت الورشة الأولى موضوع "وضعية المنتخب وعلاقته مع الحزب" ،وقام بتاطيرها كريم البوطاهري، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم الحسيمة، تناولت المشاركون خلالها العلاقة التي تجمع بين الحزب ومنتخبيه ، على اعتبار أن المنتخب يتحرك ضمن التزام سياسي وأخلاقي عام بحكم انتمائه للحزب الذي يمثله ، ويمثل قيمه ويعمل على تنزيل التزاماته مع الناخبين.
واجمع المتدخلون على ان المنتخبين يحظون بمكانة خاصة نظراً لتواجدهم في الصف الأول و في مقدمة و طليعة الحزب في كل المحطات السياسية والانتخابية والمجتمعية بصفة عامة، ويشرفون على تقديم خدمات القرب، وهم صلة الوصل بين المجتمع والحزب، كما يعتبرون مشتل لبروز النخب السياسية خصوصا النساء والشباب.
خلال الورشة الثانية، التي اختار المنظمون لها موضوع "أي نموذج للتدبير المفوض" ، واشرفت على تاطيرها فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية، فقد ناقش المتدخلون أن التدبير المفوض كنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، يعتمد على تفويض للقطاع الخاص بإدارة خدمة عمومية أو مرفق عمومي، وشدد المشاركون في الورشة على أن التدبير المفوض يحتاج لتشخيص عميق وموضوعي، خصوصاً من الجانب التقني و القانوني ، مع ضرورة ربطه بالسياق العام للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دوليا وإقليميا و وطنيا.
واجمع المشاركون كذلك على ضرورة ضمان حكامة التدبير وترشيدها الخدمات ، لتقديم الجودة المنتظرة للمواطنات والمواطنين، وبمقابل يراعي القدرة الشرائية للمغارية حسب الأقاليم .
"التقائية مخططات التنمية"، كان موضوع الورشة الثالثة، التي أطرها عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، واجمع المشاركون فيها ضرورة توفير شروط التكامل والانسجام بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية والترابية، وطنيا جهويا إقليميا ومحليا، وتحديد الأولويات حسب المناطق، واعتماد آليات التتبع والتقييم والتقويم وقياس الناجعة والفعالية، مؤكدين على ضرورة التفاعل والتجاوب مع المتطلبات المتزايدة للمواطنات والمواطنين .
أما الورشة الرابعة ، التي أطرها عبد الحميد الأحمدي، المنسق الإقليمي للحزب بإقليم العرائش، فقد ناقشت موضوع "إشكاليات التمويل والإمكانيات المادية"، وتم التأكيد خلالها على أن مالية الجماعات الترابية تحتل مكانة مهمة ومحورية في التنظيم اللامركزي للمملكة المغربية، و تعتبر وسيلة أساسية تمكن للجماعات الترابية من تنزيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من السياسات التنموية، مشددين على ضرورة تقوية الجماعات وتطوير إمكانياتها للتدبير الترابي وإرساء القواعد الحديثة للتدبير الترابي.
واعتبر المتدخلون الورشة الخامسة، و التي أطرها كل من عبد السلام الدامون والمستشار الجماعي عزيبو و البرلمانية زينب السيمو، فقد تناولت موضوع "البرنامج الحزبي 100 يوم 100 إنجاز"، وقد اعتبر المتدخلون هذا البرنامج سابقة تاريخية في عملية التواصل السياسي بين الحزب والمجتمع، قام على مبدأ الإنصات وساهم بشكل أساسي في إعداد برنامج حزبي مبني على تطلعات المواطنين ويجيب على انتظاراتهم وحدد بدقة الأهداف وسطر الأولويات حسب كل منطقة.