مكتب الصرف يتوقع بلوغ صادرات المغرب من مواد البناء 3 مليارات دولار بحلول 2026

تشير معطيات دراسة حديثة أعدها مكتب الصرف الى أنه بإمكان للمغرب تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات ومواد البناء البالغة 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي.
وكشفت الدراسة، الموسومة بعنوان ""قطاع مواد البناء: قدرات الأداء والتطوير"، أن واردات المغرب من منتجات ومواد البناء قادرة على استهداف حصة في السوق العالمية بنسبة 0.5٪ بحلول عام 2026، مما سيسمح للاقتصاد الوطني بمضاعفة صادراته من هذه المنتجات بمقدار 6 لتصل إلى تدفق سنوي يبلغ حوالي 3 مليارات دولار.
وأوردت الدراسة أن المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات ومواد البناء البالغة 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي، مشيرة الى أنه يظهر بشكل خاص أن الصناعة الوطنية "يمكنها تحديد أهداف أكثر طموحًا وقهر أسواق التصدير"، لاسيما من خلال تحويل عملياتها الصناعية من خلال جعلها أقل استهلاكًا للطاقة وأكثر رصانة في الكربون، وإنتاج منتجات ذات قيمة تكنولوجية عالية، وأخيراً من خلال النشر الفعال لمختلف أدوات الحوافز العامة ذات الطبيعة المالية، والنظام المصرفي والضريبي للنجاح في تحوله الهيكلي وتحديثه وتطوره الدولي .
وذكرت الدراسة بأن السوق العالمي لمواد البناء تقدر قيمته بأكثر من 600 مليار دولار سنويًا، مبرزة أن " الهدف الواقعي بحلول عام 2026 سيكون الوصول إلى حصة سوقية تبلغ 0.5٪، مما يسمح للاقتصاد الوطني بالتكاثر، بواقع 6 صادراتها من مواد البناء لتصل إلى تدفق سنوي يقارب 3 مليارات دولار.
ووفقا لمعطيات الدراسة، فان الكميات المصدرة من هذه المنتجات من قبل بعض البلدان المنافسة أو شركاء المغرب هي بالفعل في مستويات أعلى بكثير، حيث تصل الى 6.5 مليار دولار في عام 2021 للبرتغال و 11.6 مليار لتركيا و 16.1 مليار لفرنسا و 17.7 مليار لإسبانيا و 24.1 مليار لإيطاليا. أما بالنسبة لمصر، فقد تجاوز تدفق صادراتها من مواد البناء 2 مليار دولار في عام 2021، أي 3.6 أضعاف مستوى المغرب (580 مليون دولار).
واعتبرت الدراسة أن الميزان التجاري لقطاع مواد البناء في المغرب تميز خلال الفترة 2010-2021 بعجز كبير، حيث ارتفعت الواردات خلال هذه الفترة بمقدار 8.3 مليار درهم من 12.8 مليار درهم عام 2010 إلى 21.1 مليار درهم عام 2021، مشيرة الى أن " هذه الزيادة أكبر من تلك المسجلة على مستوى الصادرات (+2.4 مليار درهم) أي 1.2 مليار درهم في 2010 مقابل 3.6 مليار درهم في 2021، وهكذا، يظهر الميزان التجاري لهذا القطاع، تؤكد الدراسة، "عجزًا متزايدًا، من -11.7 مليار درهم في عام 2010 إلى -17.5 مليار في عام 2021″.
كما سجلت ذات الدراسة، أن منتجات قطاع مواد البناء استحوذت على متوسط حصة 4.2٪ من إجمالي المنتجات المستوردة خلال العقد الماضي، كما تمثل صادرات هذه المنتجات، من ناحية أخرى، متوسط حصة 1.1٪ فقط خلال نفس الفترة.
فيما يتعلق بمنظومة موردي المغرب في قطاع مواد البناء، تشير الدراسة الى أنه " يتميز بوجود خمسة موردين رئيسيين، وهم إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والصين وتركيا، كما تتركز هذه البلدان الخمسة 69٪ من إجمالي الواردات المغربية في هذا القطاع عام 2021 مقابل 62٪ عام 2010.
أما بالنسبة لمنظومة عملاء المغرب في القطاع، تؤكد الدراسة أنه يتميز بوجود خمسة عملاء رئيسيين، وهم إسبانيا وفرنسا وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وساحل العاج، و تمثل هذه البلدان الخمسة 60٪ من إجمالي الصادرات المغربية في هذا القطاع عام 2021 مقابل 56٪ عام 2010.