مع سانشيز أو فيخو.. قواعد التعامل التي رسمها المغرب لن تتغير

على الرغم من خسارته في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام ما تزال حظوظ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عالية من أجل الاستمرار في التشكيلة الحكومية إذا نجح في عقد تحالفات توفر له الأغلبية المريحة في البرلمان وتعزز مكانة حكومته بالدعم السياسي الكافي. والأهم في نتائج هذه الانتخابات تبخّر السيناريو المتشائم الذي كان بعض المراقبين يتوقعه فيما يتعلق بمكانة المغرب وحماية مصالحه لدى الحكومة المقبلة. ويبدو أن النتائج الأولية للانتخابات التي لم تسفر عن حصول أيّ حزب من الأحزاب السياسية على أغلبية مريحة وواضحة، ستصب في نهاية المطاف في مصلحة بلادنا على الرغم من كل الدعايات الانتخابية التي لم تخلُ من مواقف عدائية خلال الحملة.
لكن الأهم في نتائج هذه الانتخابات أنها تُدخل الطبقة السياسية الإسبانية في دوامة خلافات داخلية وانشغالات محلية لا تتيح المجال للتيارات اليمينية المتطرفة على الخصوص لمعاودة توظيف ورقة العلاقات مع المغرب، وأوضاع المهاجرين المغاربة في إسبانيا. وإذا كان استمرار الحزب الاشتراكي على رأس الحكومة الإسبانية يمثل السيناريو الأفضل في الوقت الراهن بالنسبة إلى بلادنا ومصالحها، إلا أن احتمال ترؤس الحزب الشعبي بقيادة ألبرتو نونييس فيخو لحكومة تحت هذه الظروف السياسية وبهذا الضعف على مستوى التركيبة قد يؤدي في النهاية إلى النتائج ذاتها، وهي الحفاظ على التزامات الحكومة الإسبانية الحالية تجاه القضية الوطنية وعدم التراجع عن مواقف بيدرو سانشيز.
فالنتيجة التي حققها اليمين الإسباني على الرغم من تصدره القائمة في هذه الانتخابات، شكلت ضربة موجعة لحظوظ الأحزاب التي كانت تراهن على الاكتساح والإطاحة بالحزب الاشتراكي، وتوعّد بعضها المغرب بإعادة مراجعة موقف الحكومة الحالية من قضية الصحراء. وقد كان التصريح الذي أطلقه رئيس الحزب الشعبي ألبرتو نونييس فيخو خلال أحد الحوارات التلفزيونية إشارة فهم منها البعض أن ثمة توجها رسميا لدى هذا الحزب من أجل مراجعة الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء ودعم خطة الحكم الذاتي. لكن الذي تجاهله المراقبون آنذاك أن هذا التصريح كان مجرد فقاعة دعائية من فقاعات الحملة الانتخابية. واليوم تزيد نتائج الأغلبية غير المريحة من احتمالات استبعاد أيّ إجراء من هذا القبيل حتى وإن ترأس فيخو الحكومة الإسبانية المرتقبة.
ترتبط هذه القراءة من جهة بنتائج الانتخابات الإسبانية، لكن الأهم منها هو ما يرتبط بموقف المغرب وموقعه اليوم ومكانته الدبلوماسية الدولية والإقليمية. تراجع فيخو أو غيره عن اعتراف الحكومة الإسبانية بمغربية الصحراء ليس مرهونا أبدا بالفوز في الانتخابات أو تحقيق الأغلبية أو غيرها من الاعتبارات الإسبانية الداخلية، بل هو أيضا مرتبط بالمبادرة المغربية وأدائها الدبلوماسي، إذ لم يعد الأمر بيد الحكومة الإسبانية وحدها كي تقرر ما تريد بشأنه. والدليل على ذلك أن الأزمة التي مرت بها العلاقات بين البلدين في أعقاب استقبال مدريد لبن بطوش بطلب من الجزائر، استمرت لشهور طويلة، وشكلت معركة كسر عظام حقيقية وانتهت في الأخير بعودة الإسبان إلى رشدهم. ولو تكرّر الأمر لا قدّر الله، فالمغرب مستعد للدخول في معركة مشابهة من أجل الدفاع عن حقوقه ومواقفه المشروعة في هذه القضية.
بعبارة أوضح، سواء عاد سانشيز إلى قيادة الحكومة الإسبانية أو تمكّن فيخو من تشكيل حكومة يمينية فإن المغرب لن يغيّر أبدا توقعاته من المملكة الإسبانية التي يُفترض أن تحافظ على التزاماتها خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، وتضمن استمرارية نهجها الأخير الذي تبيّنت نجاعته على مستوى تدبير الملفات المشتركة في قضايا إدارة أزمة الهجرة والتعاون الاقتصادي والأمني والاقتصادي. مع سانشيز أو فيخو المغرب سيتعامل بالمقابل بناء على قواعد التعامل الجديدة التي أعيد رسمها قبل فترة، والتي لم تعد تسمح أبدا بالتدخل الخارجي في شأن وطني كقضية الصحراء المغربية أو الخضوع لأيّ ابتزاز في هذا الإطار سواء من إسبانيا أو من غيرها