الاهداف التي حققتها حكومة أخنوش في نصف ولايتها فاقت ما كان متوقعا

تتوالى ردود الفعل بشكل إيجابي بعد ان قدّم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حصيلة العمل الحكومي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشر، والذي استعرض أمام البرلمان المغربي ما تم إنجازه من الالتزامات الحكومية التي كانت قد حددتها الحكومة في برنامجها الحكومي الذي نال ثقة البرلمان.
وفي هذا الصدد، قالت احلام قفص، باحثة في مجال الاقتصاد والتدبير في المدرسة الوطنية لتجارة والتسيير، مديرة مركز تطوير المهارات بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ان حكومة عزيز أخنوش اول حكومة كان لديها الشجاعة لتعمم الدعم الاجتماعي، حيث أن المشروع الذي كان قبل، هم فقط الأرامل، وكان عدد الأرامل المستفيدين قليل جدا مقارنة بالعدد الذي شهدته هذه البادرة، موضحة أن هذه حصيلة، حصيلة لنصف ولاية الحكومة فقط، ما يعني أن المشروع لايزال مستمرا.
وفي هذا السياق، أضاف المتحدثة نفسها في تصريح لموقع الدار، أن الاهداف التي حققتها الحكومة فاقت ما كان متوقعا، خصوصا أن المشروع سيستمر حتى سنة 2026، حيث أن أقل ما استفادة منه الأسر المغربية هو 500 درهم، في المجال القروي، والذي يمثل ثلت دخلهم او أكثر.
وبخصوص ما أنجزته الحكومة على صعيد المنظومة التعليمية، فترى الأستاذة احلام قفص، أن الحكومة ابرزت بصمتها في مجال التعليم، حيث عممت التعليم الأولي ليصل إلى البوادي والقرى التي لم تستفد قط من هذا النوع من التعليم، الذي يهيئ نوعية جيدة وقابلية كبيرة للتعلم عند الطفل، ويعطيه امكانية تطوير مهاراته التي كانت تفكر فها الحكومات السابقة.
بالنسبة للمدرسة العمومية، أ وضحت الباحثة، أن المملكة اصبحت تتوفر على "مدارس الريادة"، التي فاقت 3000 مدرسة، في انتظار تعميم هذه البادرة على المدرسة العمومية في جميع ربع المملكة، والتي ستتضمن اعادة تأهيل للقطاع العام التعليمي.
وبالنسبة لإسقاط لملف التعاقد، ترى أحلام، ان الحكومة حققت انجازا في هذا الملف، انجاز ارتبط بالشق الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، مبرزة أن الأستاذ في وضعية التعاقد، كان يحس بالخوف وعدم الاستمرارية، وكان في وضعية هشة.
وفي الختام، أكدت المغربية احلام قفص، انه اليوم تم القطع مع ملف التعاقد الذي كان مستجدا في وقت سابق، وان الأستاذ اليوم يعتبر نفسه داخل نظام يحميه ويترك له احساسا بالانتماء للمؤسسة والوزارة التابع لها، الشيء الذي سيجعله يعطي أكثر، وهذا شيء رأيناه في الحوار الاجتماعي، الذي اعطى ثقة متبادل بين الحكومة والاساتذة المعنيين.