عام مضى على هجوم السمارة الإرهابي.. الدروس والعبر

التفاصيل التي تضمنها التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء تدين بوضوح جبهة البوليساريو الانفصالية ومن ورائها الجزائر، بسبب تورّطها المؤكد في تفجير السمارة الإرهابي الذي أودى بحياة مواطن مدني وإصابة 3 أشخاص آخرين. هذا الهجوم الذي نفذته الميلشيا الإرهابية في أكتوبر من العام الماضي يمثل تأكيدا ملموسا بأن هذا التنظيم يشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار المنطقة، وتورطه في أعمال عدائية يدينها القانون الدولي، وعلى رأسها استهداف المدنيين. وما يزيد تأكيد هذه الإدانة هو أن التقرير أشار إلى أن جبهة البوليساريو لم تؤكد ولم تنف مسؤوليتها عن هذا الهجوم خلال تواصلها مع أفراد بعثة المينورسو
ماذا يعني إذاً هذا الموقف السلبي؟ إنه ببساطة اعتراف صريح بالتورط في هذا الهجوم الإرهابي الذي أدى إل استشهاد مواطن مغربي مقيم في الخارج، كان بصدد التحرك داخل المدينة بأمان، قبل أن تصيبه القذيفة العدوانية التي وجهها عناصر الجبهة. ويتحدث التقرير أيضا عن القذائف المستخدمة في هذا الهجوم، حيث أشار إلى أن الأمر يتعلق بصواريخ شديدة الانفجار من عيار 122 ملمتر. وهذا يعني أن القذائف الأربع التي أطلقتها الجبهة في تلك الليلة المشؤومة كانت تستهدف فعلا إلحاق الأذى وإزهاق أرواح مواطنين أبرياء، في منطقة مكتظة بالسكان المدنيين ولا علاقة لها بالمناطق أو الثكنات العسكرية.
يشير التقرير الأممي أيضا إلى الهجوم الثاني بالصواريخ والذي استهدف منطقة أوسرد في نونبر من العام الماضي أيضا. صحيح أن هذا الهجوم لم يخلف قتلى لأن الصواريخ وقعت في منطقة خلاء، لكنه دليل إضافي على النوايا العدائية التي تحملها جبهة البوليساريو بإيعاز وتحريض من الجزائر تّجاه سكان الأقاليم الجنوبية. في الوقت الذي تدّعي فيه الجبهة ونظام الكابرانات استعدادهما للدخول في مفاوضات التوصل إلى حل نهائي، تؤكد هذه الهجمات الإرهابية أن الهدوء الظاهري لا يعني أن المنطقة آمنة، أو أنها بمنأى عن التصعيد الذي يمكن أن يهدد استقرارها في أيّ لحظة. من المؤكد أن القوات المسلحة الملكية قادرة على التعامل بحزم وفعالية مع هذه العمليات العسكرية لتأمين السكان المدنيين وحماية الأراضي المغربية، لكن هذا لا ينفي ضرورة توعية المنتظم الدولي بمخاطر هذه الأعمال العدائية.
تكمن خطورة هذه الهجمات الإرهابية في أنها خاضعة بالأساس إلى القرار السياسي والمخابراتي في الجزائر. نحن نعلم جميعا أن جبهة البوليساريو لا تمتلك أبدا استقلالية القرار في تنفيذ مثل هذه الاعتداءات، وأنها خاضعة تمام الخضوع لتوجيه جنرالات النظام الجزائري. لذلك فإن التحذير من مغبة الاستمرار في هذا النهج مَهْما بدا استثنائيا ونادرا ضروري، ولا سيّما على صعيد هيئة الأمم المتحدة، التي تتابع اليوم عن كثب كيف تتفاقم بؤر التوتر في مناطق مختلفة من العالم، وكيف تهدد السلم العالمي والاستقرار الدولي. إدانة هذه الأعمال من طرف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إدانة مباشرة في الحقيقة للنظام الجزائري، الذي يجب أن يحمّله المنتظم الدولي المسؤولية الكاملة حول ما جرى وما يمكن أن يحدث، لا قدّر الله، في المستقبل.
لقد مضى عام كامل على هذه الهجمات الإرهابية ومن المهم أن نشير إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يمثل محاولة إيجابية لاستخلاص الدروس والعبر من هذا الحادث. ولعلّ أهم درس يجب استخلاصه هو أن المغرب يواصل ضبط النفس ويفضل مسلك التهدئة، لكنه يحتفظ دائما بحقه في الرد على مثل هذه الأعمال بعمليات دفاعية حاسمة، على غرار بعض عمليات "التبندير" الاستباقية، التي استهدفت بعض الإرهابيين. وقد لاحظنا جميعا كيف أدت هذه المقاربة الدفاعية الاستباقية إلى ثني المنظمة الانفصالية والإرهابية عن التمادي في نهجها العدائي. ومن ثمّ فإن كل الطرق يمكن أن تؤدي إلى تحقيق الاستقرار والتهدئة المنشودة: الطرق السلمية، وكذلك الطرق الدفاعية المشروعة. فعلى نظام الكابرانات وميليشيا البوليساريو اختيار النهج الذي تفضلانه.