لماذا يتعين على المينورسو ترتيب العقوبات اللازمة على المسؤولين عن اعتداء السمارة؟

حلول وفد عسكري أممي بالمنطقة للتحقيق في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مؤخرا مدينة السمارة المغربية يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لم تكن لتتحقق لولا الضغط الدبلوماسي الناجع الذي مارسه المغرب والجهود التي بذلتها الخارجية المغربية. الوفد العسكري يرأسه ألكسندر إيفانكو رئيس بعثة المينورسو وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، والجنرال فخر الإحسان، قائد القوات العسكرية بالبعثة الأممية، ويتكون من شخصيات عسكرية ومدنية تابعة للبعثة، ويعكس من خلال وزن المشاركين فيه الأهمية القصوى التي أولتها الهيئة الأممية لهذا الحادث الإرهابي. من المفترض أن يزور الوفد الجزائر حيث سيلتقي بالمسؤولين الجزائريين وبعض قياديي جبهة البوليساريو.
الهدف من هذا التحقيق تحضير وصياغة تقرير شامل للبعثة حول الهجوم الذي استهدف أحياء سكنية بمدينة السمارة يوم 28 أكتوبر المنصرم، وأودى بحياة شاب مدني في عقده الثالث وجرح 3 مواطنين آخرين بجروح متفاوتة. ومن الضروري أن يفضي فعلا إلى تحقيق التعهدات التي قطعها المسؤولون المغاربة على أنفسهم وجسّدها تصريح السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بالأمم المتحدة عمر هلال الذي أشار إلى أن صمت قيادة البوليساريو حول أحداث السمارة يؤكد تورطها في الأعمال الإرهابية التي استهدفت مدنيين عزّلا، مؤكدا أن الأمر لن يمر بدون عقاب. ومن مسؤولية البعثة الأممية ومجلس الأمن أن يحرص على ألّا يمرّ الأمر دون عقاب.
بعثة الجنرال ألكسندر إيفانكو التي ستستمع إلى المسؤولين الجزائريين وانفصاليي البوليساريو ينبغي لها أن تضع في الحسبان أن حادث السمارة الإرهابي لم يكن حدثا عابرا أو خرقا بسيطا لاتفاق وقف إطلاق النار. إنه يمثل منعطفا حقيقيا في مسار التسوية الأممية والنزاع عموما إذ لم تشهد المنطقة منذ سنوات طويلة حوادث من هذا النوع الذي يستهدف المدنيين الأبرياء عن قصد وبغاية زرع الرعب والفتنة وزعزعة الاستقرار. لعلّ المسؤولين عن بعثة المينورسو أكثر من يدرك أهمية مكسب الاستقرار في تدبير هذا النزاع المفتعل مقارنة بنزاعات أخرى في مناطق أخرى من العالم حيث لا تكاد تهدأ أصوات المدافع حتى تنطلق من جديد.
اعتداء السمارة الإرهابي جزء من استراتيجية جزائرية مقصودة الهدف منها نسف المكتسبات والنجاحات التي تحقّقت على درب إنهاء هذا النزاع والتوصل إلى تسوية نهائية ودائمة تحت السيادة المغربية. وغايتها فرض أمر واقع جديد قوامه العنف والأعمال العدائية والتصعيد لخلق حالة من التوتر التي يمكن أن تحيي أطروحة الانفصال التي بلغت منتهاها. بعبارة أخرى لا بد أن يدرك محققّو المينورسو أن هذا العمل الإرهابي المقيت يُوظَّف لغايات سياسية جزائرية ليس إلا، وأن نظام الكابرانات مستعد لتخطيط عمليات إرهابية وتمويلها والاعتداء على أرواح الأبرياء من أجل استدامة النزاع والهروب من الحقيقة الصارخة التي تؤكد زخم الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
حالة الحرب التي يتخذها انفصاليو البوليساريو مبررا لهذا النوع من الاعتداءات ليس لها أي مبرر شرعي بالنظر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة منذ 1991 ما يزال ساري المفعول، وأن خرقه يعد اعتداءً صريحا وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ومختلف الهيئات الأممية. في الوقت الذي ينزع فيه المغرب تجاه التسوية السلمية من خلال اقتراح مبادرة التفاوض حول الحكم الذاتي المعروضة منذ 2007 تقابل الجزائر هذه المبادرة بردود أفعال عدائية من قبيل اعتداء السمارة. نحن إذاً أمام مقاربتين متعارضتين تماما، وعلى المسؤولين الأمميين أن يختاروا أيهما أقرب إلى قيم الأمم المتحدة ومواثيقها ومرجعياتها الكونية.
لذلك سينتظر المغاربة من لجنة إيفانكو جدية كاملة في معالجة هذا الملف وترتيب الخلاصات والاستنتاجات المنطقية التي تقود كلّها إلى نتيجة واحدة: الجزائر والبوليساريو متورطتان في قتل المدنيين في الأقاليم الجنوبية وعليهما أن تدفعا ثمن ذلك. وإذا لم تتخذ الأمم المتحدة عبر أجهزتها المختصة الإجراءات العقابية اللازمة فإن المغرب لن يسكت على ما جرى دون أن يقتصّ للضحايا ويستردّ حقوقهم كاملة.