إذا كان من الممكن بيع السردين بخمسة دراهم، فلماذا يُباع بعشرين درهم وأكثر؟

أثار الشاب المراكشي عبد الإله، الذي يبيع السردين بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام واغلق محله في مراكش امس الثلاثاء، جدلاً واسعاً بين المواطنين والمتابعين.
فبينما يشكو المستهلكون من ارتفاع أسعار الأسماك، التي تتراوح في الأسواق بين 20 و25 درهماً للكيلوغرام، يؤكد عبد الإله أنه يشتري السردين من المرسى بثلاثة دراهم فقط، وهو ما يطرح تساؤلات حول الفجوة الكبيرة بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط.
المنطق الاقتصادي يشير إلى أن بيع السردين بهذا السعر يتطلب شراءه بكميات كبيرة من المصدر، نظراً لأن الأسعار في سوق الجملة تختلف عن تلك التي يشتري بها الباعة المتجولون أو محلات التجزئة. لكن لماذا تصل الأسعار إلى مستويات مرتفعة لدى معظم التجار الآخرين؟
يعود جزء كبير من المشكلة إلى تعدد الوسطاء في سلسلة التوزيع. فبمجرد خروج الأسماك من المرسى، تمر بعدة مراحل قبل أن تصل إلى المستهلك، بدءًا من تجار الجملة مرورًا بالوسطاء والموزعين، وصولاً إلى باعة التقسيط، وكل حلقة في هذه السلسلة تضيف هامش ربح، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار النهائية.
في ظل هذه الفجوة السعرية، يبرز دور الجهات المسؤولة في تنظيم الأسواق وضمان عدالة الأسعار. فالتدخل من الجهات الوصية على القطاع من خلال تقنين الوسطاء، ودعم الصيادين مباشرة، وتوفير نقاط بيع منظمة يمكن أن يساهم في خفض الأسعار وتقليل الفوارق بين سعر الجملة وسعر التقسيط.
كما أن توفير فضاءات لبيع الأسماك الطازجة من المنتج إلى المستهلك مباشرةً قد يكون حلاً عمليًا للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
ما أثاره الشاب عبد الإله ليس مجرد قضية فردية، بل هو نموذج لمشكلة أعمق تتعلق بشفافية الأسواق وآليات التسعير. فإذا كان من الممكن بيع السردين بخمسة دراهم، فلماذا يُباع بعشرين درهماً في أماكن أخرى؟ هل يتعلق الأمر بغياب الرقابة أم بضعف التنظيم؟
أسئلة تحتاج إلى إجابات وإصلاحات تعيد التوازن إلى السوق، وتضمن استفادة المستهلكين من الموارد البحرية بأسعار عادلة.