في الذكرى 17 لتأسيسها.. المندوبية العامة لإدارة السجون تشيد بمسار الإصلاح وتكرّم جهود موظفيها

في أجواء مفعمة بالاعتزاز والروح الوطنية، احتفلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين، بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مركز تكوين الأطر بتيفلت.
وشكّلت كلمة السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإماج، أبرز محطات الحفل، حيث استعرض فيها حصيلة منجزات القطاع، مؤكداً أن المندوبية حققت خلال هذه السنوات تحولات نوعية جعلتها نموذجاً إقليمياً في تدبير المؤسسات السجنية وإعادة إدماج السجناء.
إصلاحات متواصلة ومحورية العنصر البشري:
أكد التامك أن المندوبية منذ إحداثها سنة 2008 قطعت أشواطاً مهمة في التحديث والتطوير، مع الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن العنصر البشري كان دائماً في صلب هذا المشروع الإصلاحي، معبّراً عن فخره بتفاني موظفي السجون في أداء مهامهم في بيئة معقدة.
واعتبر المندوب العام، أن إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي إدارة السجون يمثل محطة تاريخية، إذ مكّن من تحسين الأوضاع المادية والمهنية، من خلال زيادات في الأجور، وتعديل هيكلة الدرجات، وإرساء معايير الاستحقاق في الترقية، بما يعكس طبيعة المهام الشبه عسكرية التي يضطلع بها موظفو القطاع.
كفاءات جديدة وتكوين مستمر :
ولم يغفل التامك الإشارة إلى المجهودات المبذولة لاستقطاب كفاءات جديدة وتطوير التكوين الأساسي والمستمر، قائلاً إن الموظف السجني هو واجهة الدولة داخل المؤسسات وركن أساسي في ضمان الانضباط والأمن.
وشدد على أن هذه الجهود تعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في نجاعة الإدارة ومصداقيتها، داعياً إلى مزيد من التكوين لمواكبة التحديات المتزايدة، خصوصاً مع تزايد عدد النزلاء وارتفاع سقف التطلعات المجتمعية.
دعم اجتماعي ومؤسساتي متقدم:
وفي الجانب الاجتماعي، أكد التامك استمرار دعم جمعية التكافل الاجتماعي، مبرزاً أن مشروع قانون إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية في طور المشاورات النهائية. واعتبر أن هذا المشروع سيمكن من توسيع مظلة الدعم والحماية الاجتماعية لموظفي القطاع، بما يستجيب لخصوصية مهامهم الأمنية والإنسانية.
تحديات مستقبلية: العقوبات البديلة نموذجاً :
وفي خضم التحولات التشريعية، توقّف المندوب العام عند القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، معتبراً أن تطبيقه يشكّل تحدياً جديداً للمندوبية، إذ يوسع من مسؤوليات موظفيها خارج أسوار السجن، ويجعلهم شركاء فاعلين في تنفيذ العدالة التصالحية.
وأوضح التامك أن المندوبية ستعمل على تأهيل الأطر المكلفة بتتبع هذه العقوبات، وضمان تنسيق محكم مع السلطات القضائية والإدارية، مع توفير البنية الرقمية والتنظيمية الملائمة.
رسالة وفاء والتزام دائم :
في ختام كلمته، وجه التامك تحية إجلال لموظفي السجون، مثمناً تضحياتهم الجسيمة، وجدد التزام المندوبية بمواصلة الإصلاح والانضباط والدفاع عن كرامة الموظف والنزيل على حد سواء.
كما رفع، باسمه وباسم موظفي القطاع، آيات الولاء والإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكداً أن المندوبية تظل مجندة خلف القيادة الملكية، من أجل صون الأمن وتعزيز الإصلاح وترسيخ حقوق الإنسان.