أزمة جديدة تلوح في الأفق بين باريس والجزائر: القضاء الفرنسي يُبقي دبلوماسيًا جزائريًا قيد الاحتجاز على خلفية قضية "أمير دي زاد"

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية يوم الإثنين 28 أبريل 2025، رفض طلب الإفراج المؤقت عن موظف قنصلي جزائري تم توقيفه في وقت سابق من هذا الشهر، في سياق التحقيقات الجارية حول محاولة اختطاف مزعومة طالت اليوتيوبر الجزائري المعروف "أمير دي زاد"، واسمه الحقيقي أمير بوحخورس، المقيم في فرنسا بصفة لاجئ سياسي.
وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت الموظف الدبلوماسي يوم 11 أبريل، على خلفية ما وصفته النيابة العامة بمحاولة اختطاف يُشتبه في أنها تمت بتنسيق مع جهات أمنية جزائرية. وتشير بعض المصادر في باريس إلى أن العملية كانت "منظمة بعناية" ومرتبطة بما أسمته "أنشطة استخباراتية غير قانونية على التراب الفرنسي".
اليوتيوبر أمير دي زاد، المعروف بمواقفه المنتقدة للسلطات الجزائرية وبتسريباته التي أثارت جدلاً واسعًا، حصل على اللجوء السياسي في فرنسا قبل سنوات، ويعد من الأسماء البارزة على منصات التواصل الاجتماعي في أوساط المعارضة الجزائرية بالخارج.
وقد أثار توقيف الدبلوماسي الجزائري موجة من الغضب الرسمي في الجزائر، التي اعتبرت الخطوة "انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية" و"تصعيدًا غير مبرر". لكن باريس، من جهتها، تشدد على "احترام سيادة القانون" وعدم التهاون في "القضايا المرتبطة بالأمن القومي".
وبينما تتفاعل القضية في أروقة القضاء الفرنسي، يُتوقع أن تُلقي بظلالها الثقيلة على العلاقات الثنائية المتوترة أصلاً بين البلدين، خصوصًا في ظل ملفات شائكة سابقة، منها الهجرة، والذاكرة الاستعمارية، وتبادل المعلومات الأمنية.
ويرى مراقبون أن استمرار حبس الموظف الجزائري قد يؤدي إلى ردود فعل دبلوماسية أكثر حدة من جانب الجزائر، وربما إلى استدعاء السفراء أو تجميد التعاون في ملفات معينة، إذا لم يتم التوصل إلى مخرج سياسي أو قانوني يُخفف من حدة الأزمة.
وتبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفيات القضية، وحول ما إذا كانت تمثل مجرد حادث معزول، أم أنها تكشف عن تصعيد خفي في معركة النفوذ والمعلومات بين الدولتين.