اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة

* ينوه المكتب السياسي بنجاحات الدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية، ويثمن المسار التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية؛
* يدين استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ويؤكد رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تُقَوِّض جهود السلام وتُفَاقِم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق؛
* يشيد بوفاء الحكومة بالتزاماتها بخصوص الحوار الاجتماعي، ويهنئ الطبقة الشغيلة بعيدها الأممي ومكتسباتها التاريخية؛
* يثمن انخراط الحكومة في التنزيل الأمثل للأوراش الاجتماعية وتَملُّكَها لرؤية طموحة لتعزيز دينامية التشغيل؛
* ينوه بإطلاق الحزب للجولة التواصلية "مسار الإنجازات"، للإنصات لانشغالات المواطنين، والتعاطي مع رهانات التنمية الترابية، وإغناء النقاش العمومي.
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الجمعة 02 ماي 2025 بمدينة الداخلة، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب.
ويعكس هذا الاجتماع المنعقد في مدينة الداخلة، وفاءَ الحزب لفلسفته المتمثلة في القرب من المواطنين والإنصات إليهم، حيث سيدشن الحزب من خلاله سلسلة اجتماعات لمكاتبه السياسية ستنعقد تباعا في جميع جهات المملكة، في تقليد دأب الحزب على تكريسه للمرة الثالثة منذ مؤتمره الوطني السادس، علاوة على دفاعه عن فكرة أصيلة تشكل جزءا من هوية "الأحرار"، أساسها أن الجهوية المتقدمة ليست آلية لتحسين فعالية الإدارة أو للحكامة الترابية فقط، بل هي أسلوب ونمط تفكير يجد بعده في الفعل السياسي كذلك، وفي اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العمومية بما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية لكل جهة على حدة.
وفي مستهل الاجتماع، استحضر المكتب السياسي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية جلالة الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مما يؤكد وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين، الذي أطلق في العام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم، مما ساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبية للمملكة كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي .
وعلاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، نوه المكتب السياسي بمختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز مكانة وإشعاع أقاليمنا الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مستحضرا في هذا الإطار الاستقبال الذي خص به جلالته، دام له النصر والتمكين، مطلع هذا الأسبوع، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة.
وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان المكتب السياسي بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب السياسي رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. كما يجدد دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.
وتزامنا مع احتفالات عيد الشغل، تقدم المكتب السياسي بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي، منوها في ذات السياق بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي، وهو ما مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة، ما تؤكده التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوز بحلول سنة 2026 عتبة ال 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة. علاوة على مؤشرين آخرين لا يقلان أهمية، وهما عمل الحكومة على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%.
وعلى غرار القطاع العام، نوه المكتب السياسي بالإجراءات الحكومية لتحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرارها الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، وهي مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية، دون إغفال المكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين ل 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدون لأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023.
وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي بانخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية. علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي. وثمن في السياق ذاته، تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف.
على المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التواصلية التي انخرط فيها حزب "التجمع الوطني للأحرار"، الذي يطلق "مسار الإنجازات"، وهي جولة تواصلية وطنية واسعة، ستهم 12 جهة وأزيد من 70 جماعة، بحضور وزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، تزامنا مع مرور نصف الولاية الانتدابية للجماعات الترابية. وتأتي هذه المبادرة كاستمرار للدينامية التواصلية التي ينهجها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، عبر مجموعة من المسارات والمبادرات التواصلية المبتكرة، بداية ب "مسار الثقة"، مرورا ب "مسار المدن"، و "مسار التنمية"، وصولا إلى "مسار الإنجازات"، والتي ستكون مناسبة لمناقشة الحصيلة المحلية والوطنية، إضافة إلى الإنصات لانشغالات المواطنات والمواطنين.
وستشكل هذه الجولة التواصلية التي تنطلق من جهة الداخلة وادي الذهب، لتشمل باقي جهات وأقاليم المملكة، فرصة لتكريس سياسة الحزب المتمثلة في القرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل الترابي، علاوة على المساهمة في إغناء النقاش العمومي البناء والمنتج للحلول في إطار لقاءات "نقاش الأحرار"، التي ستنظم على مدار هذه الجولة التواصلية، والتي ستشكل كذلك مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققها حزب "التجمع الوطني للأحرار" على مستوى التدبير المحلي.