بنما في صفّ المغرب..تحوّل دبلوماسي لافت يتبنى خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

في خطوة دبلوماسية وازنة، أعلنت جمهورية بنما عن موقف صريح يؤيد سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها الرباط سنة 2007 كحل واقعي وجدّي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ويندرج هذا الموقف، ضمن سياق تطوّر ملحوظ في العلاقات الثنائية بين المغرب وبنما، ويعكس تحولًا استراتيجيًا في تعاطي هذا البلد اللاتيني مع القضية الوطنية.
وقد بدأ هذا التوجه الجديد في 21 نونبر 2024 حين قررت الحكومة البنمية، عبر بلاغ رسمي صادر عن وزارة خارجيتها، تعليق علاقاتها مع الكيان الانفصالي المسمى "الجمهورية الصحراوية"، معتبرة ذلك انسجامًا مع مبادئ القانون الدولي، وتجسّد هذه الخطوة تتويجًا لتقييم دقيق لمواقف بنما السابقة، ورغبة واضحة في إعادة ضبط بوصلتها الدبلوماسية تجاه هذا الملف.
إلى جانب هذا، كان هناك اجتماع مرئي عُقد في 27 نونبر 2024 مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، جدد خلاله وزير الخارجية البنمي خافيير إدواردو مارتينيز-آتشا فاسكيز التأكيد على القرار السيادي لبلاده، وهو ما مثّل خطوة إضافية نحو توطيد دعم بنما للوحدة الترابية للمملكة.
ثم جاءت زيارته الرسمية إلى الرباط في يونيو 2025 لتؤكد هذا التوجه، من خلال إعلان مشترك عبّر بوضوح عن دعم بنما لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واعتباره أساسًا جديًا وواقعيًا لحل دائم.
وفي تصريح متلفز بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، شدّد المسؤول البنمي على أن بلاده تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المقترح الوحيد القابل للتطبيق، وهو الموقف الذي ينسجم مع توجهات جزء واسع من المجتمع الدولي، لاسيما أن 70% من الدول الأعضاء في مجلس الأمن ترى أن الحل لا يمكن أن يتحقق إلا ضمن سيادة المغرب.
https://aldar.ma/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-08-05-at-17.53.15.mp4
وتكتسي هذه المواقف أهمية استراتيجية، نظراً لعضوية بنما غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026، ما يضفي على تصريحاتها وزنًا إضافيًا داخل المنتظم الدولي، ويعكس انضمامها إلى قائمة الدول المؤيدة للمبادرة المغربية الزخم الذي تحققه الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة.
على ذلك، يمثل هذا التطور الجديد ثمرة للرؤية الملكية السديدة في الدفاع عن القضايا الوطنية، ويؤكد أن المغرب بات يحظى بدعم متنامٍ لطرحه الواقعي والجاد لحل النزاع، في مقابل تراجع الخطاب الانفصالي، كما يعكس ذلك نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب شركاء جدد وتعزيز مواقف داعمة داخل المحافل الدولية الحيوية.