الأرجنتين والإكوادور تقودان التعافي الاقتصادي في أمريكا الجنوبية خلال 2025 (دراسة)

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيبالك) أن تسجل اقتصادات أمريكا الجنوبية نموا بنسبة 2,7 في المائة خلال سنة 2025، مدفوعة بالأساس بالأداء الإيجابي لكل من الأرجنتين والإكوادور.
وأفادت الدراسة الاقتصادية لسنة 2025، التي تم تقديمها اليوم الثلاثاء بالعاصمة الشيلية سانتياغو، أن أمريكا اللاتينية ككل ستعرف نموا بمعدل 2,2 في المائة، أي بزيادة قدرها 0,2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل الماضي، محذرة في الآن ذاته من أن "مرحلة النمو الضعيف" ستستمر حتى سنة 2026، التي من المنتظر أن يبلغ معدل النمو خلالها 2,3 في المائة.
كما نبهت الدراسة إلى استمرار الهشاشة الهيكلية، والمتمثلة في تباطؤ الاستهلاك الخاص، وضعف الاستثمارات، وارتفاع معدل العمل غير المهيكل، إضافة إلى عمق الفوارق الاجتماعية. ويزيد من حدة هذه التحديات ضعف الطلب الخارجي، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
ووفق المعطيات ذاتها، ستكون أمريكا الجنوبية المنطقة الفرعية الأكثر دينامية، حيث ستسجل نموا بنسبة 2,7 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 2,4 في المائة سنة 2024. ويعزى هذا التحسن الطفيف أساسا إلى الأداء الجيد المرتقب في الأرجنتين (زائد 5 في المائة)، والإكوادور، اللتين تعودان إلى مسار النمو بعد سنة صعبة، إلى جانب الباراغواي (زائد 4 في المائة) التي تبرز بدورها كأحد المحركات الاقتصادية للمنطقة.
وفي منطقة الكاريبي، من المرتقب أن يصل النمو إلى 4,1 في المائة باحتساب غويانا، التي يواصل اقتصادها مساره التصاعدي بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاع المحروقات، فيما سينخفض المعدل إلى 1,8 في المائة عند استثناء غويانا، أي بتراجع قدره 0,8 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2024.
ولفتت اللجنة إلى أن آفاق اقتصادات الكاريبي ما تزال رهينة بأداء قطاع السياحة، وبالهشاشة إزاء الكوارث الطبيعية التي تظل سمة بارزة في المنطقة.
وعلى الصعيد الدولي، توقعت (سيبالك) تباطؤ نمو الناتج الداخلي الخام العالمي إلى 2,8 في المائة سنة 2025، مقابل 3,3 في المائة سنة 2024، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3 في المائة سنة 2026، مشيرة إلى أن من شأن النمو البطيء المتوقع في الولايات المتحدة وأوروبا والصين أن يؤثر على اقتصادات أمريكا اللاتينية، التي تواجه أصلا احتمالا بتراجع تدفقات رؤوس الأموال.