قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليق العمل بالاتفاقية الموقعة عام 2013، والتي كانت تمنح حاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية إعفاءً من التأشيرة. القرار جاء على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين منذ أشهر، والذي بدأ بطرد الجزائر لمجموعة من الموظفين الفرنسيين، وردّت عليه باريس بخطوة مماثلة، قبل أن تنتقل المواجهة إلى مستوى الاتفاقيات القنصلية.