وجّه المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية بالمغرب طلباً رسمياً إلى الحكومة الإسبانية، دعا فيه إلى فتح تحقيق برلماني شامل حول الهجمات التي استهدفت سفن الصيد الإسبانية والمغربية في سواحل الصحراء خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي نُسبت إلى جبهة البوليساريو. وأوضح المرصد في مراسلته الموجهة إلى رئيس الحكومة الإسبانية ووزيرة الدفاع ووزير الشؤون الخارجية ورئيسة مجلس النواب، أن هذه الهجمات، الموثقة بشهادات الناجين وذوي الضحايا، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من البحارة المدنيين، فضلاً عن اختطاف بعضهم واحتجازهم في مخيمات تندوف. وأشار إلى أن العمليات نُفذت بأسلحة ثقيلة وبأسلوب يطابق التعريفات الدولية للأعمال الإرهابية. وبحسب المعطيات الرسمية الإسبانية، فإن ما يقارب 289 مواطناً إسبانياً سقطوا ضحايا لهذه الهجمات، بين قتيل ومختطف، دون أن يتم حتى اليوم فتح تحقيقات كافية أو اتخاذ إجراءات قضائية حاسمة بشأنها. ويرى المرصد أن غياب المتابعة المؤسسية لهذه الملفات يثير تساؤلات حول المساواة في تطبيق القانون ويمس بحق الضحايا في العدالة والإنصاف. وطالب المرصد السلطات الإسبانية ب: 1. فتح تحقيق برلماني شفاف لتحديد المسؤوليات السياسية والقانونية. 2. الاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا وعائلاتهم وإدراجهم ضمن جهود مكافحة الإرهاب. 3. مراجعة الموقف الإسباني من جبهة البوليساريو، بما ينسجم مع المعايير الدولية، على غرار موقف الكونغرس الأمريكي الذي دعا إلى تصنيفها تنظيماً إرهابياً. وأكد د. محمد الطيار، رئيس المرصد، استعداد مؤسسته للتعاون الكامل مع الجهات الإسبانية المختصة من أجل توثيق الحقائق وإنصاف الضحايا، داعياً مدريد إلى التعامل مع هذه القضية بروح العدالة والحقيقة.