الولايات المتحدة.. حكم قضائي يطعن في الرسوم الجمركية المفروضة من طرف إدارة الرئيس ترامب

قضت محكمة استئناف فدرالية، الجمعة، بأن جزءا هاما من الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية غير قانوني، لكنها أبقت هذه التعريفات سارية إلى حين البت في هذه القضية من طرف المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في الولايات المتحدة.
ويؤيد الحكم الصادر الجمعة، قرارا صادرا عن محكمة ابتدائية يهم الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية التي لا تؤثر على قطاعات محددة.
وفي منشور على شبكته (تروث سوشال)، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "كافة الرسوم الجمركية لا تزال سارية المفعول"، مضيفا "الآن، بمساعدة المحكمة العليا للولايات المتحدة، سنستعين بها لخدمة بلدنا".
واعتبر الرئيس ترامب، في رسالته، أن قضاة محكمة الاستئناف أصدروا حكما "متحيزا"، مضيفا أن إلغاء الرسوم الجمركية، "سيكون كارثة شاملة بالنسبة للبلاد".
وعللت محكمة الاستئناف قرارها بأن "القانون يخول للرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات استجابة لحالة طوارئ وطنية معلنة، لكن أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحة سلطة فرض الرسوم الجمركية وباقي الضرائب".
وتم تعليق تنفيذ الحكم إلى غاية ال14 من أكتوبر المقبل، مع إبقاء الرسوم الجمركية قيد النزاع سارية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع السنة الجارية، فرض دونالد ترامب، على مراحل، سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات الواردة إلى الولايات المتحدة. وتتراوح نسب هذه الرسوم بين 10 و50 بالمائة ، حسب طبيعة المنتجات المستوردة وبلد المنشأ.
وتعد الرسوم الجمركية التي يتم الطعن فيها أمام المحكمة تعريفات تطال الواردات بشكل عام، وتختلف عن تلك التي تشمل قطاعات محددة، من قبيل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.