من الواضح أن النفس النقدي أصبح عنوانا ملازما للخطابات الملكية منذ بضعة سنوات. هناك حرص دائم على تشريح علات التدبير العمومي وتشخيص الاختلالات التي تؤثر على نجاعة المؤسسات والعمل الحكومي. منذ 2011 وخطاب مارس الشهير المؤسس للإصلاحات الدستورية لم يعد تواصل الملك مع الشعب مجرد إجراء بروتوكولي في الأعياد والمناسبات. بل إن الخطابات الملكية أضحت تنطق بلسان المواطن وتتلقف مواقف الرأي العام لتتبناها وتؤسس لها نوعا من الشرعية السياسية. من هذا المنطلق لا يخفى على المتابع لهذه الخطابات أن الملك لم يعد راضيا البتة عن أداء الحكومة وعمل المؤسسات. هذه الروح هي نفسها التي هيمنت على خطاب عيد العرش يوم الإثنين الماضي عندما قدم الملك حصيلة عشرين عاما من حكمه وقيم واقع التدبير العمومي محددا أسس مراجعته وإعادة النظر فيه. وحظيت النخب السياسية منذ خطاب العرش في يوليوز 2017 بقدر كبير من النقد الملكي. ولم يتردد الملك في ذاك الخطاب بالتعبير عن عدم اقتناعه بسير المؤسسات وعمل السياسيين. وقال حينها "إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟"، موجها خطابه إلى المسؤولين المغاربة بالقول: "كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون". لقد كان هذا الخطاب الذي تحدث عن الزلزال السياسي بمثابة إعلان فشل النخبة السياسية التي أفرزتها تداعيات الربيع العربي. واليوم يؤكد الملك في خطاب يوم الإثنين الماضي الخروج من النقد إلى اقتراح البديل. فاللجنة الاستشارية التي تم الإعلان عن تأسيسها لمراجعة النموذج التنموي لا يمكن إلا أن تؤدي دورا منوطا بالحكومة في الأصل. ومن الواضح أيضا من خلال تعاقب الخطابات النقدية للملك تجاه النخب السياسية والإدارية أن الأمر يتعلق من جانب آخر بإعلان أنيق عن نهاية دور نخبة العدالة والتنمية الذي قاد حكومتين متتاليتين. شئنا أم أبينا فالحزب الإسلامي يتحمل المسؤولية السياسية عن هذه الحقبة الساخنة من تاريخ المغرب. ورغم أن هذا الحزب قدم الكثير من التنازلات في طريقه نحو الحفاظ على قيادة الحكومة ومنها التضحية ببعض قياداته إلا أنه تبين بما لا يدع مجالا للشك أنه حزب عاجز عن إنتاج نخب مؤهلة وكفؤة قادرة على مجاراة نخب الإدارة الترابية والدولة ومواجهة نخب الأحزاب الأخرى سواء الحليفة أو المعارضة. كما أنه عجز عن ربط الصلات مع بعض مراكز القوى المؤثرة ومنها على سبيل المثال لوبيات الباطرونا والنخب المثقفة والجاليات المقيمة بالخارج. ولذلك يبدو أن نخبة العدالة والتنمية بلغت منتهى مسيرها في العلاقة بالسلطة، أو على الأقل في العلاقة برئاسة هذه السلطة. هذا ما يستشف من الخطاب الملكي الذي أعلن عما اعتبره "المرحلة الجديدة"، والتي "ستعرف جيلا جديدا من المشاريع". وبالنسبة للملك فإن هذه المرحلة الجديدة "ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة". وفي هذا الإطار، جاء تكليف الملك محمد السادس لرئيس الحكومة بأن يقدم في أفق الدخول المقبل، "مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق". لقد خرج النقد الملكي من دائرة التشخيص النظري إلى دائرة التفعيل العملي بحثا عن حلول وبدائل تقنوقراطية بالدرجة الأولى. كل ما تحمله حزب العدالة والتنمية من إصلاحات "لا شعبية" أثرت في شعبيته وحظوظه المستقبلية لم يغطي على النقص الملموس لديه في إفراز النخب القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وعلى الاستجابة للانتظارات المتنامية للمواطنين. ومن المؤكد أن الخطاب السياسي الوعظي للإسلاميين لم ينجح في ردم الهوة التنموية الهائلة التي تراكمت منذ عقود. وإذا كان هذا الخطاب قد نجح في ضمان بعض المكاسب الانتخابية المحدودة في الزمان فإنه لن يقضي أبدا على أزمة النخبة البنيوية في هذا الحزب.
