الصحراء مغربية... والجزائر تُهدر المليارات على سراب الانفصال

تعيش الدبلوماسية المغربية اليوم لحظة تاريخية حاسمة، مع تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار جديد يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، تمثل الحل الواقعي والنهائي لقضية الصحراء المغربية.
هذه الخطوة الأممية تأتي لتغلق الباب نهائياً أمام الحلم الانفصالي الذي سعت الجزائر لتمويله وتغذيته لعقود، في محاولة فاشلة لتقسيم المغرب وزعزعة استقراره.
القرار الأممي المنتظر يرسخ من جديد لغة الواقعية السياسية داخل المنظمة الدولية، إذ يشدد على ضرورة التوصل إلى حل "قابل للتطبيق ودائم" يقوم على التوافق، وهو ما يتجسد بشكل واضح في المقترح المغربي الذي حظي بدعم واسع من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة.
في المقابل، تجد الجزائر نفسها اليوم أمام عزلة غير مسبوقة على الصعيد الدبلوماسي، بعد أن أنفقت أموالاً طائلة — تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات — لدعم ما يسمى ب"جبهة البوليساريو"، دون أن تحقق أي نتيجة تُذكر. فبعد سنوات من الترويج للأكاذيب والانخراط في حرب إعلامية ضد المغرب، جاءت قرارات مجلس الأمن المتتالية لتؤكد أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بأي طرح خارج إطار السيادة المغربية.
التحولات المتسارعة التي تشهدها مواقف الدول، سواء في إفريقيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية، تعكس نجاح المقاربة المغربية القائمة على الواقعية، التنمية، والاستقرار الإقليمي. فالمغرب لم يكتف بالدفاع عن وحدته الترابية في المحافل الدولية، بل ترجم رؤيته على الأرض من خلال مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية، جعلت من الصحراء نموذجاً للتنمية المستدامة والانفتاح الاقتصادي.
وبينما يحتفل المغاربة بهذا الانتصار الدبلوماسي، تتعمق خيبة النظام الجزائري الذي بنى رهاناته على مشروع انفصالي فقد كل مقوماته. فاليوم، تتحدث الأمم المتحدة بلغة مغربية واضحة: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد، ولا بديل عنه.
بهذا القرار، تُدفن فعلياً أوهام الانفصال، وتُكرّس سيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، في انتصار جديد لرؤية الملك محمد السادس التي جمعت بين الحزم في الموقف، والحكمة في التدبير الدبلوماسي، لتتحول الصحراء من ملف نزاع إلى رمز للوحدة الوطنية المغربية.