أين يقف المغرب في خريطة الجرائم المالية العابرة للحدود؟

أظهر تقرير "الآفاق العالمية للجريمة المالية والاقتصادية لعام 2025" أن المغرب لا يزال يواجه تحديات ملموسة في مجال مكافحة الجريمة المالية، بالرغم من بعض التحسينات في الإطار التنظيمي والرقابي. وبحسب التقرير الصادر عن مركز الاستشارات العالمي "سيكرتاريات أدفايزرز" فقد جاء المغرب في المرتبة 75 من أصل 177 دولة تم تقييمها بالاعتماد على مؤشر مركب للجريمة الاقتصادية، يأخذ بعين الاعتبار ثلاثة مكونات رئيسية: غسل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة.
يُصنف المغرب، بحسب التقرير، ضمن فئة "اللاعبين اليقظين"، وهي ثاني أعلى فئة من أصل أربع فئات تُصنف بها الدول حسب مؤشرات المخاطر الاقتصادية. وحصل المغرب على تقييم بمعدل 2.14 من أصل 4 في مؤشر الجريمة الاقتصادية، وهو ما يضعه ضمن الدول التي تُظهر التزاما بتحسين أنظمتها الرقابية، لكنها لا تزال تواجه تهديدات متنامية مرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود، والتي تعززت بفعل تعقيد الأنشطة المصرفية الدولية، وظهور أصول افتراضية جديدة مثل العملات المشفرة، وتوسع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الاحتيالية المتقدمة.

يشير التقرير إلى أن فئة "اللاعبين اليقظين" تضم 64 دولة، وتتميز بمستوى متوسط من المخاطر، وهي دول تُظهر نشاطا تنظيميا مستمرا لمكافحة الجرائم المالية، لكنها لا تزال تواجه فجوات تنظيمية وإنفاذية تحد من فعالية جهودها. ومن بين الدول التي تشارك المغرب في هذه الفئة: الإمارات، الهند، جورجيا، وتركيا. ويؤكد التقرير أن الدول المدرجة في هذه الفئة بحاجة إلى تسريع عمليات الإصلاح، وتعزيز أدوات الرقابة، وتطوير قدراتها في مواجهة التهديدات المستجدة، خصوصا مع تعاظم استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الجرائم المالية، وتزايد صعوبة تتبع المعاملات الإلكترونية المعقدة.
وبحسب التقرير، فإن أبرز نقاط الضعف التي لا تزال تؤثر على ترتيب المغرب تتعلق بتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى محدودية الشفافية في المعاملات المالية لبعض القطاعات، وضعف التنسيق بين الهيئات الرقابية، وتأخر إدماج الحلول التقنية المتطورة في أنظمة الرقابة مثل تقنيات المراقبة الفورية للمعاملات (RTTM)، ومنصات التكنولوجيا الرقابية (RegTech)، وهي أدوات أثبتت فعاليتها في عدد من الدول ذات التصنيف الأعلى. كما يشير التقرير إلى ضرورة تعزيز استقلالية الهيئات التنظيمية، وتكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحسين فعالية الاستجابة للجرائم المالية الممنهجة.
وفي مقارنة مباشرة مع دول أخرى، تُظهر بيانات التقرير أن دول أوروبا الشمالية مثل فنلندا، الدنمارك، وإستونيا تصدرت التصنيف ضمن فئة "العمالقة الشفافين"، بتقيمات منخفضة للغاية على مؤشر الجريمة الإقتصادية (بين 0 و1.53)، تعكس مستويات عالية من الشفافية، والفعالية التنظيمية، والحكامة. وعلى الجانب الآخر، احتلت دول مثل ميانمار، أفغانستان، فنزويلا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية المراتب الأخيرة، بمؤشرات تجاوزت 3.5، ضمن فئة "المتخلفين رقابيا"، ما يعكس تفشي الفساد، وضعف الدولة، وغياب شبه كامل للأطر التنظيمية والرقابية الفاعلة.
ويُعد التعاون الدولي واحدا من المحاور الأساسية التي يوصي بها التقرير كأداة مركزية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، التي يتوقع أن تصل عالميا إلى ما بين 4.5 و6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، وهو رقم غير مسبوق يهدد استقرار النظم المالية والاقتصادية، ويعكس تعاظم نفوذ شبكات غسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويشير التقرير أيضا إلى الاتجاهات العالمية الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع منسوب الجرائم الاقتصادية، ومنها تطور الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق (Deepfake)، وتوسع استخدام الأصول الرقمية في غسل الأموال وتمويل الجرائم المنظمة، بالإضافة إلى ضعف قدرة المنظومات القانونية التقليدية على ملاحقة الفاعلين الإجراميين في الفضاء الإلكتروني. ويبرز ضرورة تحديث الأطر التشريعية لمواكبة هذه التحديات، وهي نقطة أساسية بالنسبة للدول التي لا تزال تعتمد على أطر قانونية وضوابط مالية لم تُحدث بشكل كاف لتشمل الجرائم الرقمية الحديثة والممارسات المعقدة في الأسواق السوداء الافتراضية.