الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية "يحذّر" حكومة العثماني من "خوصصة" القطاع

عبر الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، أخيرا، عن رفضه لمشروع قانون الإطار 17-51 للتربية والتكوين، الذي صودق عليه من طرف مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، خلال العطلة الصيفية، يومي 22 يوليوز و2 غشت 2019.
وأوضح الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، الذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم، في رسالة وجهها إلى كل رئيس الحكومة، يعد الدين العثماني، أنه تابع عملية إنجاز قانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين في المغرب، الذي يقنن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
وشدد الاتحاد الدولي في نص رسالته، على ضرورة تمتيع المواطنين المغاربة بتعليم عمومي مجاني، وموحد وجيد، انطلاقا من التعليم الأولي إلى التعليم العالي منبها إلى فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الاتحاد الدولي أن خوصصة التعليم تتناقض كليا مع مبادئ "المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز"؛ مشيرا إلى أن "الخوصصة" تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، تسجل الرسالة، "وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي". تبرز نص الرسالة الدولية.
وأعرب الاتحاد الدولي عن بالغ قلقه إزاء "السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم "الشراكات عام – خاص"، محذرا أن قانون الإطار سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب باسم "الشراكات مع المجتمع المدني والأسر"، بهدف "تنويع مصادر تمويل التعليم". يشرح الاتحاد الدولب
وذكر الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، أن قانون الإطار لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي، وكذا ظروف العاملين في خدمات الحراسة.
وخلص الاتحاد الدولي، في ختام نص رسالته، إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه الأساتذة المتعاقِدين، والذي يصل عددهم إلى 70 ألف أستاذة وأستاذ، أفواج، 2016، 2017، 2018، 2019، بالإضافة إلى وضع الفئات المختلفة لنساء ورجال التعليم بالمغرب.