قرر البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له بتاريخ 22 غشت، خفض سعر الفائدة متأثرًا بنهج العديد من الدول، الأمر الذي طرح تساؤلًا حول آثار هذا القرار اقتصاديًا بالنسبة لمصر، وهو ما أجاب عنه خبراء اقتصاديون. وقال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وخبير أسواق النقد والمال، إن البنك المركزي بدأ التحول من سياسته الانكماشية، التي استهدفت التضخم والتي نجح بها في تقليص معدله من 33٪ بعد تعويم العملة المحلية، ليسجل 8،9٪ في الشهر الماضي، إلى سياسة تيسيرية تشجع الاستثمار المباشر والإدخار في الوقت ذاته. وأوضح الخبير الاقتصادي أن الخفض يمكن أن يكون مؤشرًا لسلسلة أخرى قادمة من التخفيضات المحسوبة، على أساس تغييرات معدل التضخم المستقبلية، ويستمر ذلك الاتجاه إلى أن يتوازن معدل التضخم مع معدل الفائدة، ليُولد للمدخر أو المستثمر دخلًا حقيقيًا يقدر بحد أدنى 3٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة السائدين. وتابع خبير الأسواق أن المركزي يمكن أن يطور سياسته التيسيرية تلك باستخدام أدوات إضافية كخفض نسبة الاحتياطي القانوني المقررة وهو ما يتيح سيولة إضافية للبنوك. وكشف بأن خفض سعر الفائدة سيتيح لرجال الأعمال والمنتجين في مختلف أنشطة الاقتصاد القومي فرص الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم بكلفة تمويلية لتحفيزهم على التوسع، وأيضًا بيع المنتجات للمواطن والمستهلك النهائي بتكلفة أقل. انخفاض البطالة وأوضح الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة سيؤدي للتوسع في الإنتاج، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة فرص التشغيل وانخفاض معدل البطالة وزيادة دخل المواطنين، فيزداد الطلب على السلع والخدمات وتتقلص فرص تولد حالات كانت محتملة من الركود الاقتصادي. وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يعني نجاح تفاعل كلٍ من السياسة النقدية والمالية، فالخفض بالقدر والوقت المناسبين يحققان للمالية أهدافها الاستراتيجية في خفض تكلفة الاقتراض قصير الأجل وإمكانية التوجه للاقتراض طويل الأجل (سندات محلية بالجنيه) وبالتالي خفض معدل الدين العام المحلي وتقليص عجز الموازنة، كما أنه طالما يترتب على خفض الفائدة خفض تكلفة التمويل وبالتالي خفض أكثر محتمل لمعدل التضخم، فإن ذلك سيعوض القطاع العائلي عن انخفاض دخوله نتيجة قيام البنوك بإجراء تخفيضات على أوعيتها الإدخارية الجديدة وليست القائمة. وألمح إلى أن تخفيض الفائدة بهذا القدر لن يكون له آثار سلبية على معدل الاستثمار غير المباشر، لأنه مازال الفارق كبيرًا بين أسعار الفائدة للدولار والعملات في الدول الناشئة المنافسة وبين الجنيه ولصالح الأخير مع ثبات معدل المخاطر. ونوه إلى أن خفض الفائدة بمثابة قبلة الحياة لعودة المهاجرين إلى أروقة البورصة المصرية وأيضًا برنامج الطروحات، وزيادة تدفق الاستثمار المباشر نتيجة حوافز الاستثمار ومن أهمها انخفاض كلفة التمويل، وتحسن واستقرار الجنيه المصري، نتيجة تحسن معدل النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي ما يعطي جاذبية واستقرارًا أكثر للعملة الوطنية. تحفيز البورصة من جانبه، رأى مدرس الاقتصاد المساعد والباحث بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، الدكتور فرج عبدالله أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان متضمنًا قيام الدولة المصرية بعملية طرح جزئي والتخلي عن نصيبها في عدد من الشركات والبنوك، كما طرحت عددًا من أسهم شركات مثل الشرقية للدخان في البورصة، وهذا تبعه تحركات لها بعد فترة من تراجع المؤشرات نتيجة ارتفاع سعر الفائدة، وبالتالي انخفاض سعر الفائدة يحفز سوق المالية بشكل جيد، بالإضافة إلى السماح للحكومة بباقي عمليات الطرح المقررة. وقال الدكتور فرج عبدالله ل ”إرم نيوز“ إن خفض سعر الفائدة في اجتماع السياسات النقدية بالبنك المركزي 1.5% يشير إلى أن الحكومة ستقوم بعملية تنشيط لسوق الأوراق المالية وضخ منتجات جديدة وإتاحة فرصة للمستثمرين. وأضاف أن خفض سعر الفائدة فرصة مثالية للمستثمرين ومدخري الأموال، لطرح رأس المال بشكل جزئي في البورصة. وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون هناك فرصة جيدة لنمو ونشاط سوق الأوراق المالية في الفترة المقبلة خاصة لو البنك المركزي قام بخفض سعر الفائدة للمرة الثانية. ورجح أن يلجأ المركزي المصري لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية في اجتماعه المقبل أو الذي يليه، وذلك بأن يثبت السعر في الاجتماع التالي، ثم يعود لتخفيض السعر مرة أخرى. ولفت إلى أن نشاط سوق الأوراق المالية يعطي رسائل ومؤشرات طيبة للاقتصاد العيني لأن تكلفته من سوق الأوراق تكون صفرًا. ونوه إلى أن الحكومة المصرية تهتم موخرًا بعملية التحول الرقمي، والذي إذا تم بحذافيره سيؤدي إلى عدد من المتغيرات الكلية وسينتهي بخفض سعر الفائدة ويحفزها ويعزز من فرص انخفاض سعر الصرف وزيادة سعر العملة. ظروف مواتية من جانبه أكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور كريم عادل، أن اتخاذ البنك المركزي قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% جاء نتيجة أن الظروف الحالية مواتية أكثر من أي وقت مضى لخفض الفائدة في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية بعد ارتفاع معدلات النمو وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تخطت حاجز عام 2010؛ إضافةً إلى الانخفاض الكبير في معدلات التضخم ووصوله إلى 7.8% الشهر الماضي مسجلًا بذلك أقل مستوى في إطار معدل التضخم خلال شهري يناير وفبراير 2013 بنسبة 6.6% و 7.9% على الترتيب ؛ وفي ظل خفض الولاياتالمتحدةالأمريكية والعديد من الدول لسعر الفائدة نتيجة تباطؤ حركة التجارة العالمية واستقرار سعر الصرف وتوقع استقرار أسعار النفط عالميًا. وتابع رئيس مركز العدل ل ”إرم نيوز“ أن البنك المركزي المصري يعمل على سياسات متوازنة بين الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة وتحقيق معدلات نمو مستدام مرتفعة؛ بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والمرونة في سعر الصرف ليأتي خفض الفائدة بعد أن أصبح الاقتصاد المصري أكثر صلابة وقدرة على تحمل أي صدمات خارجية وأن يكون قادرًا على المنافسة العالمية. وأضاف أن قرار خفض الفائدة له العديد من الفوائد الاقتصادية تتمثل في استئناف البنك المركزي المصري لدورة التيسير النقدي واتباعه سياسة تنشيطية توسعية بخفض سعر الفائدة بعد أن كان متبعًا لسياسة انكماشية، بهدف مكافحة الزيادة في معدلات التضخم والمحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدام، بالإضافة إلى تخفيض عبء الدين على الشركات المقترضة بمعدل فائدة مرتبط بالبنك المركزي ما يساعدها على التوسع في مشروعاتها وأعمالها؛ ويضاف إلى ذلك خفض تكلفة الديون الداخلية الذي يسهم مباشرة في خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض بها يقدر بحوالي 40 مليار جنيه يتم توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم؛ مع تحقيق انتعاش كبير في البورصة المصرية وزيادة أسعار الأسهم بها . وكشف بأن خفض الفائدة سيكون له دور كبير في دفع الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال على ضخ المزيد في المرحلة الحالية خاصةً في ظل استعانة معظم الشركات بالتسهيلات والقروض الائتمانية من البنوك لتنفيذ الخطط التوسعية حيث يتسبب ارتفاع الفائدة في انكماش تلك الخطط لتحميل الشركات العديد من الأعباء المالية؛ فالتوسع في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات يدفع نحو انتعاش الاقتصاد وتشغيل المزيد من الأيادي العاملة وكذلك زيادة الإنتاج وخفض الأسعار، وسيساهم خفض معدل الفائدة في توجيه السيولة نحو الاستثمار وزيادة معدل دوران رأس المال داخل قنوات الاستثمار المباشر وغير المباشر مثل البورصة المصرية والتي تعد إحدى منصات تمويل الاستثمار المباشر. وتوقع أن تشهد عدة قطاعات استثمارية انتعاشًا خلال الفترة المقبلة بعد قرار خفض أسعار الفائدة على رأسها قطاع العقارات والقطاع الصناعي وسوق المال؛ حيث سيتم سحب السيولة من البنوك لتحقيق عائد أكبر داخل السوق في تلك القطاعات، لا سيما وأن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض دلالة كبيرة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية التي انتهجتها الدولة المصرية ليكون هذا القرار بمثابة تتويج لنجاح تلك الإجراءات والسياسات.
