في خطوة غير متوقعة، رفضت البنوك المغربية الاستجابة لتوجيهات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، القاضية بخفض معدلات الفائدة العالية التي تكبل عجلة الاقتصاد الوطني وتثقل كاهل المغاربة المتعاملين مع الأبناك. وأعلن الجواهري عن خفض سعر الفائدة بربع نقطة، اي من 3.25 في المائة إلى 3 في المائة، فيما اعتبرت بعض المصادر هذا الرفض بمثابة جشع وسلوك غير مواطن من طرف المؤسسات البنكية التي يجمع أصحابها ثروات كبيرة على حساب الفقراء من المغاربة. وكشفت مصادر مطلعة في مجموعة من البنوك أن المسؤولين عن القطاع البنكي حافظوا طيلة الشهور الماضية على معدلات الفائدة في مستوياتها المرتفعة، سواء بالنسبة للخواص أو المقاولات، مشيرة إلى أن هذه المعدلات تبدأ من عتبة 5.5 في المائة بالنسبة للقروض العقارية و8 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، بينما تصل بالنسبة إلى المقاولات إلى حدود 5.9 في المائة لقروض التجهيز و5.2 في المائة لقروض الخزينة. وانتظر زبناء البنوك تخفيض معدلات الفائدة منذ شهور عديدة، خاصة في ظل تراجع الحركية الاقتصادية، غير أن البنوك رفضت الانخراط في هذا الإجراء على اعتبار ارتفاع نسبة المخاطرة في الظرفية الحالية المطبوعة بزيادة التوترات الاجتماعية وإمكانية زيادة عدد الزبناء المعسرين. وأكد عبد الصمد ديبي، أستاذ الاقتصاد والتدبير بالدار البيضاء، أن البنوك المغربية ترفض فعلا الانخراط في مسلسل تخفيض معدلات الفائدة، معتمدة في ذلك على التوافق فيما بينها في إطار المجموعة المهنية لبنوك المغرب، التي تقف حاجزا أمام تطبيق فعال لسياسات بنك المغرب، مضيفا أنها تستفيد، كذلك، من ضعف البورصة، التي يجب أن تكون في الواقع سوقا مالية منافسة، وهو ما يحرم زبناء البنوك من تمويلات بديلة. وأوضح ديبي أن سعر الفائدة في السوق يخضع لعنصرين أساسين، هما سعر الفائدة المرجعي ونسبة المخاطرة، فمن خلال النظرية الاقتصادية المالية، ومن أجل تحريك الدينامية الاقتصادية، يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة المرجعي، غير أن البنوك ترى في هذه الحالة وجود بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد، وهو ما يدفعها إلى زيادة نسبة المخاطرة، وبالتالي تبقى معدلات الفائدة في مستوياتها العادية ولا تستفيد من خفض سعر الفائدة المرجعي. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أعلن خلال شهر مارس الماضي عن تخفيض سعر الفائدة المرجعي إلى 3 في المائة، معللا هذا الإجراء بأن الظرفية الاقتصادية تتسم بتراجع ملموس في النشاط الاقتصادي، وأن التوقع المركزي للتضخم يتلاءم مع هدف استقرار الأسعار، إضافة إلى توجه ميزان المخاطر نحو الانخفاض.
