الهيني يرد على منتدى حامي الدين: هذه انزلاقاتكم في قضية هاجر الريسوني

أكد محمد الهيني، المحامي والحقوقي، أن البلاغ الذي أصدره منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بخصوص قضية الصحافية هاجر الريسوني، يحمل نوعا من "الاستخفاف" بحقوق الإنسان.
واتهم الهيني المنتدى الذي يترأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بكونه قد "استأجر من الباطن رداءه الحقوقي لحركة التوحيد والإصلاح وزعيمها أحمد الريسوني لرجم المؤسسات العمومية بالباطل في قضية هاجر الريسوني".
واعتبر الهيني في مقال له أن بلاغ الهيئة المذكورة بخصوص قضية الصحافية هاجر الريسوني، "بلاغ تضامني تحت الطلب"، لكونه قد ذكر الأخيرة بالاسم والصفة في "أكثر من عشرة مواقع، ولم يتناول نهائيا الدفاع عن باقي أطراف القضية سواء الطبيب أو الممرضين وحتى المواطن السوداني، مكتفيا فقط بعطفهم على هاجر الريسوني في مناسبة واحدة بصيغة نكرة، وكأنهم مجرد أرقام في سجل سوابق أو كومبارس يؤثثون بلاغ التضامن المزعوم".
هذا البلاغ وما يشابهه من بلاغات يشكل حسب الحقوقي محمد الهيني "وصمة عار في جبين من يصدرها ويذيلها بتوقيعه"، مشددا على أن منتدى الكرامة "الذي يطرح تساؤلات حول "حماية الحياة الخاصة وسرية الاتصالات" إنما تجاوز حدود الرصد والتقييم الحقوقي المفترض في الجمعيات النشيطة في حقل الدفاع عن حقوق الانسان، ودخل في مجال التخمين والتنجيم وترديد ما يهمس له به في الصالونات السرية".
وتابع الهيني "فإذا كانت المحكمة لا تحكم إلا بما راج أمامها، فكيف لمرصد، يقوده شخص لازالت روح الشهيد أيت الجيد تحوم في سمائه وتمسك بتلابيب ثيابه، أن يزعم وقوع هذه التجاوزات ولو على سبيل الترجيح، دون أن يكون متأكدا من ذلك أو لديه من الإثباتات الدامغة التي لا تجعله يقع تحت طائلة جرائم القذف والإهانة".
من جهة أخرى، شدد المحامي على أن ما جاء به البلاغ نفسه حول "تفتيش رحم المتهمة بطريقة قسرية"، لا يعدو أن يكون "كلام الصالونات السرية وليس كلام مناضلي حقوق الانسان، فالرحم لا يفتش وإنما يخضع للفحص الطبي، والمتهمة أو المريضة لها أن تقبل أو ترفض الخضوع للخبرة بعدما يشعرها الطبيب بطبيعة مهمته، وفقا لما تمليه عليه أخلاقيات مهنة الطب".
وأفاد الهيني أن المنتدى المذكور وقع في "استخفاف" جره إلى "حد الوقوع في انزلاقات قانونية جسيمة لا يفترض في من ينشط في مجال حقوق الانسان أن يقع فيها"، وذلك عندما طالب منتدى الكرامة من "النيابة العامة إسقاط المتابعة في حق هاجر وإطلاق سراحها"، والكل يعلم أن القضية في هذه المرحلة من الدعوى العمومية هي بين يدي القضاء وليس سلطة الادعاء، والقضاء هو الذي يمنح السراح المؤقت أو يقضي بالإدانة أو البراءة"، هذا علاوة على كون "عبارة" إسقاط المتابعة" هي لغة غير القانونيين، لأن النيابة العامة لا تسقط الدعوى وإنما تحفظ القضية أو تحرك وتمارس الدعوى العمومية، أو أنها تطالب بتطبيق القانون إذا ارتأت ذلك".
وفي ما يتعلق بملتمس تحقيق في مزاعم التعذيب، اعتبر المحامي أن الأمر "يطرح علامة استفهام كبيرة حول دور المنتدى في هذه القضية بالذات"، لكون "فالمتهمة وفريق دفاعها لم يثيروا أية مزاعم تعذيب في مرحلة الاستنطاق أمام النيابة العامة، ولم يطلبوا أي فحص كما هو مقرر قانونا، ونفس الشئ بالنسبة لباقي المتهمين المتابعين في هذا الملف".
وخلص المتحدث إلى أن البلاغ المذكور "مبني على طلب، لا تحركه نهائيا الخلفية الحقوقية، لأن من تتهمه العدالة بالمساس بالحق في الحياة لا يمكن أن يكون حقوقيا، وإنما قد يكون مجرد واجهة لأجندات مخدومة في الكواليس".