وضعية بنشماش ك "أمين عام" تثير الجدل.. و"تيار الشرعية" يرد

أثارت مطالبة عبد اللطيف وهبي، محامي "تيار المستقبل" في حزب الأصالة والمعاصرة للأمين العام للحزب حكيم بنشماش الإدلاء ب"ما يثبت" أنه أمين عام للحزب الكثير من الجدل.
وتؤكد مصادر من "تيار المستقبل" أن بنشماش اعترف أمام أعضاء المكتب السياسي للحزب أنه لم يتلق الوصل الذي يتم تسليمه من طرف وزارة الداخلية، بعد انتخابه أمينا عاما للحزب شهر ماي الماضي، وهو ما دفع به التيار أمام المحكمة لإبطال الدعوى التي رفعها بنشماش ضد سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.
وتنص المادة 15 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على أنه "كل تغيير يطرأ على رمز الحزب أو أجهزته المسيرة أو نظامه الداخلي، أو يهم مقر الحزب، يتعين التصريح به لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من قبل المسؤول الوطني للحزب أو من ينتدبه لهذا الغرض"، وذلك "داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ المصادقة على هذا التغيير من قبل أجهزة الحزب المختصة، مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا".
كما تنص المادة 17 من النص ذاته على أن "كل تغيير غير مصرح به، لا يمكن الاحتجاج به إزاء الإدارة أو الأغيار"، "كما أنه لا يمكن الاحتجاج بالتغييرات المصرح بها خارج الآجال المنصوص عليها في المواد المذكورة، إلا ابتداء من تاريخ التصريح بها"، وهو ما يدفع به "تيار المستقبل" أمام المحكمة لإسقاط صفة بنشماش كأمين عام أمامها وبالتالي بطلان دعواه ضد كودار.
في المقابل، أكد عبد المطلب اعميار، القيادي في صفوف "تيار المستقبل"، على أن خصوم بنشماش "عوض أن يقدموا دفوعات جوهرية للدفاع عن "لجنتهم التحضيرية" أمام القضاء،راحوا ينقبون في دفوعات شكلية إلى حد الطعن في صفة الأمين العام".
وأبرز أعميار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أنه "إذا افترضنا مع هؤلاء أن بنشماش لا صفة نظامية وقانونية له، فعلى وزارة الداخلية أن تلجأ لتطبيق المادة 62 من قانون الأحزاب باللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بتوقيف الحزب باعتبار أمينه العام خارج القانون"، كما أنه "مع الافتراض أن الأمين العام لم يستكمل مساطر التصريح أو أخل بها، فمن المفروض حسب القانون أن تراسله الوزارة الوصية في أجل60 يوما لتصحيح الوضعية النظامية للحزب، وإذا لم يستجب للطلب، تلجأ وزارة الداخلية للمحكمة الإدارية لتوقيف الحزب".
وخلص المتحدث إلى أن هناك "دوائر خفية وبارزة تتشوق لتنحية بنشماش من رئاسة الحزب بكل الوسائل والطرق، وهم لا يسيؤون للرجل وللحزب فقط، ليس لأنه منتخب، وحظي باستقبال ملكي رسمي، ويمثل مؤسسة دستورية، بل إنهم يسيؤون للدولة ولوزارة الداخلية ولصورة السياسية"، حسب المصدر ذاته.
وتنص المادة 62 من القانون التنظيمي للأحزاب على أنه "في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما"، وإذا "لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 أعلاه".