تطورات محاكمة شبكة متهمة بالتزوير في وثائق رسمية من اجل الحصول على الجنسية المغربية والارتشاء

قررت الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء إرجاء ملف شبكة من المتهمين من بينهم 8 إسرائيليين إلى 24 أكتوبر 2019.
وعرفت الجلسة تعقيب ممثل النيابة العامة حكيم الوردي على ما اثير من طلبات الدفوعات الشكلية المتعلقة بعدم حضور المترجم اثناء تحرير محاضر الشرطة القضائية، و عن انعدام حالة التلبس، عدم اجراء قاضي التحقيق لبحث اجتماعي، احترام المادة 66 من القانون الجنائي المتعلقة بإخبار المتهمين باسباب إعتقالهم و إشعار عائلاتهم و محاميهم، ومحضر التقاط المكالمات.
وبين الوردي ان النيابة العامة أعطت للظابطة القضائية اذنا بالتحقق من أرقام هاتفية ليتم بعد ذلك مقارنتها مع الهويات بناء على إفادة تكوين تكوين عصابة اجرامية والتزوير في وثائق رسمية من اجل الحصول على الجنسية المغربية والارتشاء، وفي 10 من يناير 2019 ويلتمس للنيابة العامة قانت الشرطة القضائية بالتقاط المكالمات الهاتفية لبعض المتهمين، وفي 21 فبراير تم تفريغ هذه المكالمات الهاتفية.
واكد ممثل النيابة العامة انه خلال مرحلة تقديم المتهمين 28، تمت الاستعانة بقاضي عبري وبمترجم، لوجود أجانب يهود، مؤكدا في مرافعته بأن حالة تلبس المتهمين ثابتة من خلال استعمال واستغلال وثائق رسمية مزورة، وأن حالة التلبس تنطبق أيضا على المشاركين فيها.
ممثل النيابة العامة، أكد خلال جلسة على أنه تمت احترام جميع الحقوق القانونية للمتهمين حسب مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، وتم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءا من ساعة التوقيف.
يذكر أن مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت في شهر مارس 2019، من تفكيك شبكة تضم مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية وأشخاص آخرين ينشطون في استصدار وثائق هوية وجوازات سفر وطنية لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية، مقابل مبالغ مالية، بحيث تم ايداع المتابعين بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.