بنشعبون يقترح عفوا ضريبيا لإعلان الأصول في الخارج

اقترح وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح، محمد بنشعون، في إطار مشروع قانون الموازنة 2020 أمام مجلسي البرلمان، العفو الضريبي الذي يمهد الطريق لإعلان طوعي للأصول في الخارج، ويتم منح فرصة ثانية للأشخاص الذين لم يحترموا التزاماتهم تجاه مكتب الصرف للتسوية الطوعية للأصول والنقد المحتجز في الخارج.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المغرب وقع، في 25 يونيو، الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة للتبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. (OECD)، مع الإشارة إلى أن هذا الاتفاق سوف يدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من عام 2021، والذي سيتيح للمغاربة فرصة أخيرة للإعلان عن أصولهم ومحتجزينهم في الخارج ولتنظيم أوضاعهم من أجل الامتثال لأنظمة ولوائح الصرف الأجنبي. التزامات مالية. وأضاف أن الحكومة ستضمن تسهيل الإجراءات المتعلقة بالعملات الأجنبية وفتح الحسابات المصرفية بالعملة الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بنشعبون إلى أن مشروع قانون المالية 2020 يقترح أيضًا تنظيم الأصول الطوعي في شكل أموال ائتمانية من قبل الأشخاص الطبيعيين الذين لم يحترموا التزاماتهم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضرائب العام (CGI)، والوضع الضريبي التلقائي لدافعي الضرائب الذين لم يقوموا بإرجاع ضريبة الدخل السنوية.
إنها أيضًا مسألة منح دافعي الضرائب، كتدبير انتقالي، إمكانية تنظيم أوضاعهم الضريبية، من خلال الاشتراك في بيان تصحيحي للسنوات المالية 2016 و 2017 و 2018.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون هذا يقترح إنشاء إطار قانوني للحوار الشفوي والمتناقض بين الإدارة ودافعي الضرائب المعتمدين ، كجزء من تعزيز الضمانات الممنوحة لدافعي الضرائب و توسيع نطاق طلبات الاستشارات الضريبية المسبقة لتوضيح رؤية المستثمرين وتمكينهم من توجيه طاقاتهم بشكل أفضل لتطوير مشاريعهم.
على المدى القصير، تهدف هذه التدابير إلى السماح لدافعي الضرائب بالتسوية التلقائية لحالتهم فيما يتعلق بالإدارة ومكتب التبادل، بينما تهدف على المدى الطويل إلى وضع مجموعة كاملة وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الالتزام الطوعي بالدفع التلقائي للضرائب، مشدداً على أهمية التواصل لزيادة الوعي بدور الضرائب، وكذلك الحاجة إلى اختيار للتنبيه والتوجيه، قبل الحملة.