الزومي لأمكراز: لن نناقش معكم قانون الإضراب..والحكومة تستبيح جيوب المواطنين!

بعد أن أعلن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز عن عقده لقاءات مع المركزيات النقابية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، خرجت خديجة الزومي، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين لتعلن رفض نقابتها لهذا الأمر.
وقالت القيادية في نقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب، في مداخلة خلال اجتماع لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني في مجلس المستشارين، اليوم الخميس، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب وغيره من النصوص كقانون النقابات مكانه هو الحوار الاجتماعي الذي يترأسه رئيس الحكومة والكتاب العامون للنقابات.
وخاطبت الزومي الوزير قائلة "اذا كنتم ستناقشون معنا هذه النصوص لا تستدعونا لنتحدث معكم عن الاضراب في وزارة الشغل"، مشددة على ضرورة بلورة ميثاق اجتماعي في البلاد.
إلى ذلك، قالت البرلمانية "نحن في بلد نعاني من كل ميكانيزمات الحگرة، في كل ما يتعلق بالشغل والشغل غير المهيكل والتعليم، خصوصا وأن الحكومة كل ما كانت لديها مشاكل في التمويل تلجأ إلى مواطنين مباشرة"، حسب ما جاء على لسان المتحدثة.
وكان أمكراز قد وجه دعوات للقاء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي اللقاءات التي يرتقب أن تنطلق هذه اللقاءات خلال الأسبوع الجاري، لتمكين النقابات من تقديم ملاحظاتها حول قانون الإضراب، وذلك في سبيل التوصل إلى صيغة متوافق عليها، تقدمها الحكومة كتعديلات على النص.
ويشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي، والذي وقعته ثلاث نقابات من أصل النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، تتضمن نقطة تتحدث عن فتح الحكومة للحوار حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب،د مع الفرقاء الاجتماعيين، على أساس أن يتم التوافق على صيغةم للنص يتم إدراجها كتعديلات للحكومة خلال تدارس النص في البرلمان.
وأكدت الحكومة في أكثر من مناسبة على تمسكها بإبقاء النص في البرلمان، بالرغم من توالي الدعاوى لسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من المؤسسة التشريعية وإعادته إلى الحوار الاجتماعي.