تقرير يرصد بالأرقام إخفاقات ومكتسبات المغرب أمنيا واجتماعيا

أصدر المعهد الملكي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية (IRES) مؤخرًا، تقريرا استراتيجيا يرسم من خلاله نظرة عامة على مكانة المغرب الدولية في جميع المجالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
المعهد قام بفحص 190 مؤشرا إستراتيجيا لبحث مدى تحسن أو ترهل المغرب في عدد من المؤشرات التنموية المحددة، كما تتميز طبعة 2019 عن الإصدارات السابقة بإدراج مؤشرات جديدة تتعلق بجملة قضايا، منها حقوق الطفل، البيانات المفتوحة، بيئة التجارة غير المشروعة، الادماج الرقمي والقدرة التنافسية للمواهب.
الأمن ومكافحة الإرهاب. مكتسبات لكن …
فيما يتعلق بالأمن العالمي، يشير التقرير إلى تراجع ترتيب المغرب على مستوى "المؤشر العالمي للسلام"، اذ تراجعت المملكة من المرتبة ال 66 في عام 2008 إلى المركز 71 في عام 2018.
فيما يتعلق بمؤشر "الدول الهشة"، احتل المغرب المرتبة 88 من أصل 177 دولة في عام 2007 بينما احتل في عام 2019 المرتبة 78.. و يشير تقرير المعهد في هذا الصدد إلى تصنيف المغرب في درجة "المخاطر المتوسطة"، وهو ترتيب لايزال محبطًا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك الهجرة، وهجرة الأدمغة وعدم المساواة في التنمية الاقتصادية. أما فيما يتعلق بمؤشر الإرهاب العالمي، فيرى التقرير أن المغرب بذل جهودًا كبيرة، لا سيما من خلال تحديث أجهزته الأمنية وإنشاء المكتب المركزي للتحقيقات القضائية "البسييج"، مما عزز القدرات الأمنية الاستباقية للمغرب في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
فيما يتعلق بالأمن الداخلي، يذكر التقرير أن عدد عناصر الأمن في تزايد، لكنها لا تزال غير كافٍية، اذ ارتفع عدد رجال الأمن لكل 100،000 نسمة من 147 في عام 2003 إلى 200 ألف في عام 2017.
وبخصوص، معدل جرائم القتل العمد، سجل تحسن التصنيف الدولي للمغرب في هذا المؤشر (من المركز الثلاثين من أصل 84 دولة في عام 2003 إلى المرتبة 37 من أصل 137 دولة في عام 2015). تقدم يفسر، وفقا لتقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الى فعالية الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشرطة في مكافحة الجريمة، مؤكدا أن هناك يقظة أمنية على المستوى الوطني.
مؤشر التقدم الاجتماعي..تحسن ملحوظ
من حيث مؤشر التقدم الاجتماعي، حقق المغرب تحسنا ملحوظا في موقعه من خلال تصنيفه في المرتبة 82 في 2019، بعدما كان يحتل المركز ال91 في عام 2013. هذا المؤشر يصنف البلدان حسب ست فئات، اذ ينتمي المغرب إلى الفئة الرابعة، التي تضم البلدان التي تتميز بانعدام أدائها في مجالات التعليم المتقدم والاندماج الاجتماعي. على مستوى مؤشر حقوق الطفل، تقدم المغرب باحتلاله المركز الخامس والسبعين في التصنيف العالمي في عام 2019 في حين احتل المرتبة ال81 في عام 2013.
ويسير تقرير المعهد في هذا الصدد إلى أن يمكن توطيد تقدم المغرب في المستقبل، إذا نجحت المملكة في تطبيق أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة، والتي تواجه اليوم العديد من المشاكل المتعلقة بانعدم المساواة والفقر …) وأوجه القصور من حيث الصحة والتعليم.
التعليم الاعداد الثانوي: ضعف معدل الالتحاق
في التعليم، دعا التقرير الدولة الى بذل جهود كبيرة. بلغ الإنفاق على التعليم 5.29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقارنة ب 5.2 في عام 1998. ويعتبر الإنفاق على التعليم مهم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن العائد على هذه النفقات لا يزال غير كافٍ بسبب ارتفاع معدل الهدر المدرسي، وتدهور جودة نظام التعليم. من المهم ملاحظة انخفاض نسبي في الإنفاق العام على التعليم لكل تلميذ بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للفرد. نشر المغرب درجات ضعيفة في الاختبارات الدولية "PIRLS و TIMSS". وبالتالي ، حصل المغرب في هذه الاختبارات على معدل 358 نقطة في عام 2016 ، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 450 نقطة ل PRILS و 485 في TIMSS.
يحتل المغرب المرتبة 48 من بين 50 دولة في تصنيف "PIRLS" و 37 من 39 دولة في المرتبة الثانية. على مستوى التعليم الابتدائي، تم إحراز تقدم مهم، اذ ارتفع معدل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من 65.9 ٪ في عام 1998 إلى 99.5 ٪ في عام 2018. ومع ذلك ، سجل تقرير المعهد، أن هذا التعليم الشامل يخفي أوجه القصور من حيث الجودة، رغم تحسن معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية بشكل ملحوظ ، من 24 ٪ في عام 1998 إلى 89.7 ٪ في عام 2018.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى تحسن معدل التمدرس في التعليم الاعدادي الثانوي بشكل كبير، اذ انتقلت النسبة من 24 ٪ في عام 1998 إلى 89.7 ٪ في عام 2018، كما أن معدل الالتحاق بمستوى التعليم الثانوي التأهيلي، لايزال منخفضًا، اذ لايتجاوز 65.8 ٪ .